لقد بات موضوع التخليق والأخلاقيات يفرض نفسه بقوة على الأحزاب السياسية، داعيا بإلحاح قيادتها البحث بكل دقة ومسؤولية على النخب الكفأ والنزيهة، من أجل اعتماد ميثاق داخلي خاص في تنظيماتها الوطنية والجهوية والمحلية، إسهاما منها في الرفع من مؤشر مصداقية الفاعل السياسي لدى المجتمع ولدى الناخب، على أمل في استعادة الثقة المفقودة في المؤسسات المنتخبة.
ذلك أن الأوضاع داخل بعض التنظيمات الحزبية تشهد من الآن فصاعدا احتقانا واضحا، بحيث برزت خلافات حادة بين المنتخبين بعضهم بعضا في بداية الطريق الى الإستحقاقات القادمة وقد عاد أسلوب التدبير يتسم بالضغط وفرض الهيمنة بدل التنسيق والتشاور، ما يثير للعيان أن دينامية بعض الأحزاب لازالت مسيطرة محليًا ولا تصبو الى التغيير وضرورة اعتمال النقاش بشكل مطرد من أجل مواكبة السياق العام الذي بدأ عليه الموضوع، وكذا القضايا وملفات الفساد والرشوة المفتوحة في القضاء لسياسيين وقادة بارزين، وذلك كرد فعل طبيعي من الأحزاب من أجل ترميم صورتها والدفاع عن نفسها ضد الصورة النمطية التي أظهرها هؤلاء في مستنقعاتهم التي آوات “الفاسدين الراغبين في نهب المال العام” وذلك من اجل تدبير الشأن العام ليس ترفا فكريا أو تهريجا مسرحيا يديرونه حسب مزاجهم، بل يجب ان يكون بالعقلانية والروح الوطنية التي تستحضر المصلحة العليا للبلاد والعباد ووضعها فوق كل اعتبار، سارعة إلى فتح تحقيق داخلي لتحديد المسؤوليّات واتخاذ ما يلزم من قرارات القضاء على البؤر التي تغزوها ميادين الفساد والرشوة، وأمام كل هذه المعطيات، تجد القيادات المركزية لبعض الأحزاب نفسها أمام تحدي في اتخاذ القرارات النهائية بخصوص مستقبل من سيمثلها محليا وجهويا داخل كوادرها، خاصة وأن الانتخابات المقبلة تتطلب مرشحين ذوي كفاءة وقبول شعبي قوي وليس اصحاب الشكارة الذين افسدوا الأخلاق وهدموا القيم، وهو ما يبدو محل جدل بالنسبة للعديد من الحالات التي لا نريد ذكر أسمائها والساحة مليئة بها.
بقلم : نحيب عبدالعزيز منتاك
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=40272
