خطوط النواصر
وجّه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، دورية جديدة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم والمقاطعات، تتعلق بتحديث أساليب تدبير الشؤون القانونية والمنازعات الخاصة بوزارة الداخلية على المستوى الترابي، مع العمل على خفض التكاليف المرتبطة بهذه القضايا. وتشمل التوجيهات إحداث “أقسام جهوية للدعم القانوني” داخل ولايات الجهات، والتي ستخضع إداريًا لإشراف الكتاب العامين للعمالات أو الأقاليم في مراكز الجهات. وستضم هذه الأقسام مصلحتين أساسيتين: مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات، ومصلحة الدعم والتنسيق.
ووجّه وزير الداخلية، في الدورية التي اطلعت عليها المسؤولين الترابيين بتنسيق إحداث الأقسام المذكورة بولايات الجهات ومصالح الشؤون القانونية والمنازعات بالعمالات والأقاليم مع مديرية الموارد البشرية بالإدارة المركزية وموافاة مديرية الشؤون القانونية والمنازعات ببطاقة معلومات حول المسؤولين عن هذه الأقسام والمصالح فور تعيينهم باعتبارهم مخاطبين لها على المستوى الترابي داخل أجل أقصاه متم شهر مارس المقبل.
وشدد لفتيت على وجوب موافاة المصالح المركزية، أيضا، تحديدا الكتابة العامة والمديرية المذكورة، بتقارير تتضمن التدابير المتخذة لتفعيل الدورية والمقترحات الرامية إلى تحسين تنزيل التوجيهات المضمنة بها، مع إمكانية الرجوع إلى هذه المصالح بشأن أية صعوبة تعترض التنزيل الأمثل والسلس للمقتضيات الواردة بها.
وأكد المسؤول الحكومي ذاته أن تدبير الشؤون القانونية والمنازعات بوزارة الداخلية أصبح يحظى بأهمية متزايدة بمرور الزمن؛ بالنظر إلى ما يترتب عنه من تأثير على نسق أعمالها، وكذا مختلف القرارات الصادرة عنها في مجالها الإداري.
وفي هذا الصدد، أبرز عبد الوافي لفتيت أهمية التكوين المستمر للأطر والموظفين المكلفين بتدبير الشؤون القانونية والمنازعات، بهدف تعزيز قدراتهم والرفع من جودة تدخلاتهم، منبها إلى ضرورة اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات الرامية إلى تحصين الأعمال والقرارات الإدارية، مما قد يواجهها من طعن أمام القضاء، من جهة، وتعزيز الآليات القانونية بصفة مستمرة لدعم المصالح اللاممركزة لمواجهة مختلف التحديات من جهة أخرى، وفق مقاربة قانونية استباقية تضمن تدبيرا ناجعا لهذه الملفات.
وبخصوص تنسيق تدبير الشؤون القانونية والمنازعات، نصت الدورية الجديدة على وجوب اتخاذ مجموعة من الإجراءات، متمثلة في الحرص على إخضاع القرارات والأعمال الإدارية لافتحاص قانوني قبلي، تتولى القيام به الوحدات الإدارية المكلفة بالشؤون القانونية والمنازعات، إضافة إلى تضمين الصفقات أو سندات الطلب أو العقود المبرمة في إطار صناديق خاصة، البناءات القانونية المؤطرة لها،
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=40243
