نظمت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة ندوة وطنية تحت عنوان “الوساطة الأسرية.. نحو نموذج يخدم استقرار الأسرة المغربية”، وذلك يوم الخميس 27 فبراير 2025 بمدينة الدار البيضاء. تأتي هذه الندوة في إطار التفاعل مع المستجدات القانونية المتعلقة بمراجعة مدونة الأسرة، وخاصة التوصية الخامسة الصادرة عن الهيئة المكلفة بالمراجعة، والتي تنص على إحداث هيئة غير قضائية للصلح والوساطة، يكون تدخلها إلزاميًا في جميع حالات الطلاق، باستثناء الطلاق الاتفاقي، مع تحديد مهمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين والتوفيق بينهما في القضايا المترتبة عن الطلاق.
سعت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة من خلال هذه الندوة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، أبرزها:
• تعميق النقاش والتشاور بين الخبراء والمهنيين حول موضوع الوساطة الأسرية باعتبارها آلية فعالة لحل النزاعات الأسرية وتقليل معدلات الطلاق.
• التأكيد على ضرورة اعتماد الوساطة الأسرية ضمن المقتضيات الجديدة لمدونة الأسرة، لما لها من دور في حماية الأسرة المغربية، التي تعد النواة الأساسية للمجتمع.
• توضيح منهجية تطبيق الوساطة الأسرية، وفقًا لما ورد في مذكرة الجمعية، والتي أكدت على أن الوساطة يجب أن تكون غير قضائية، قائمة على الحوار البناء والاستماع العميق للمشاكل الأسرية، بعيدًا عن تعقيدات المساطر القضائية.
• مناقشة الإطار القانوني الأمثل للوساطة الأسرية في المغرب، باعتبارها مهنة مستقلة عن القضاء والمحاماة، على غرار ما هو معمول به في بعض الدول التي نجحت في مأسستها.
• تقديم توصيات عملية للجهات الحكومية المعنية، قصد إدماج آليات الوساطة الأسرية ضمن الصياغة التشريعية لمراجعة مدونة الأسرة.
ناقش المشاركون في الندوة أهمية الوساطة الأسرية باعتبارها وسيلة ناجعة لحل النزاعات الأسرية، حيث تساهم في:
• تقليل النزاعات العائلية ومنع تصعيدها إلى مراحل قضائية قد تستغرق وقتًا طويلاً.
• تعزيز ثقافة الحوار والتفاهم بين الأزواج لحل الخلافات بعيدًا عن المحاكم.
• تخفيف العبء عن المحاكم من خلال تقليص عدد القضايا المرتبطة بالطلاق والنفقة والحضانة.
• تحقيق استقرار اجتماعي أكبر عبر الحفاظ على تماسك الأسر وتقليل تأثير الطلاق على الأبناء.
ركزت الندوة على عدة محاور رئيسية، من أبرزها:
• التجارب المقارنة: استعراض بعض النماذج الدولية في مجال الوساطة الأسرية وكيفية مأسستها قانونيًا ومجتمعيًا.
• التحديات والإكراهات: مناقشة الصعوبات التي قد تواجه الوساطة الأسرية في المغرب، سواء من حيث التشريع أو التطبيق.
• إمكانيات الإدماج القانوني: تحليل كيفية تضمين الوساطة الأسرية ضمن مراجعة مدونة الأسرة، بما يضمن فعاليتها واستقلاليتها.
خرجت الندوة بعدد من التوصيات المهمة، التي سيتم رفعها إلى الجهات الحكومية المكلفة بصياغة مدونة الأسرة الجديدة، ومن أهمها:
• إحداث هيئة مستقلة للوساطة الأسرية، تعمل على تسوية النزاعات بين الأزواج قبل اللجوء إلى القضاء.
• تعزيز ثقافة الوساطة الأسرية من خلال إدماجها في القوانين والسياسات العمومية المتعلقة بالأسرة.
• تكوين وتدريب الوسطاء الأسريين لضمان جودة التدخلات وحماية حقوق جميع الأطراف.
• إلزامية المرور عبر الوساطة الأسرية قبل الشروع في إجراءات الطلاق، باستثناء الطلاق الاتفاقي.
• إدراج الوساطة الأسرية في مدونة الأسرة المعدلة كخيار أولي لحل الخلافات الزوجية.
أكدت الندوة على أهمية الوساطة الأسرية كخيار استراتيجي للحفاظ على تماسك الأسرة المغربية وتقليل النزاعات الأسرية. كما شدد المشاركون على ضرورة التنسيق بين مختلف الفاعلين القانونيين والاجتماعيين لإنجاح هذا النموذج.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=40072
