تواجه أوروبا انتقادات دولية نتيجة استغلالها مشروعات الطاقة المتجددة في شمال أفريقيا بوجه عام، ومصر والمغرب بوجه خاص، التي تُنتَج فيها الكهرباء أساسًا للتصدير، وفق متابعات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وبُنيت الإدانات المذكورة على حقيقة مفادها أن الاستثمارات الأوروبية في قطاعَي الطاقة والزراعة في مصر والمغرب تستهدف أساسًا استخراج الموارد وإرسالها إلى دول الشمال العالمي، دون تحقيق القيمة المضافة المطلوبة لاقتصاد البلدَيْن العربيين.
وتزعم الحكومات والمؤسسات المالية وشركات الطاقة في أوروبا أن الاستثمارات في مشروعات الطاقة النظيفة في شمال أفريقيا تعود بالنفع المتبادل على جميع الأطراف المعنية.
غير أن الاستثمارات المذكورة، في واقع الأمر، تتسبّب باستدامة دورة من استنزاف الموارد في دول المنطقة، والتبعية الاقتصادية، والتدهور البيئي في البلدان الحاضنة لتلك الاستثمارات، مع تفاقم التداعيات المناخية.
تبييض الاقتصادات
تستغل الدول الأوروبية الطاقة المتجددة في مصر والمغرب من أجل تبييض اقتصاداتها، تاركةً البلدان الواقعة شمال أفريقيا معتمدةً على الوقود التقليدي الملوث للبيئة، وفق تقرير حديث صادر عن منظمة غرين بيس (Greenpeace).
وتستهدف مصر والمملكة المغربية تعظيم الاستفادة من موقعيهما الإستراتيجيَّيْن جنوب البحر المتوسط، وإمكاناتهما الضخمة في قطاعَي الشمس والرياح؛ لتعزيز دورهما المحوري في سباق أوروبا لتنويع إمداداتها من الطاقة.
وقال التقرير إن مشروعات الطاقة المتجددة التي تدعمها أوروبا والمنتجة للكهرباء النظيفة للتصدير، تعرقل قدرة مصر والمغرب على إزالة الانبعاثات الكربونية من اقتصاديهما.
كما تتسبّب المشروعات المذكورة في تشريد السكان المحليين في كلا البلدين، واستهلاك ملايين اللترات من المياه العذبة، بل تحدث تلك السيناريوهات -أحيانًا- في بيئات تندُر فيها موارد تلك المياه بالفعل.
وتسرع أوروبا وتيرة استثماراتها في مصر؛ إذ لامست تلك الاستثمارات قرابة 38.8 مليار يورو (41 مليار دولار أميركي) في عام 2020، أي نحو 39% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية آنذاك، وفق بيانات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.
(اليورو = 1.05 دولارًا أميركيًا).
وتتركّز الاستثمارات الأوروبية في مصر على إنتاج الهيدروجين الأخضر للتصدير إلى الدول الأوروبية، مثل إبرام مشروعات الطاقة المتجددة وصفقات الهيدروجين الأخضر في فبراير/شباط (2024) بقيمة 40 مليار دولار، وفق التقرير.
وفي الوقت نفسه تظل مصر والمملكة المغربية -كذلك- مستوردَيْن صافيين للكهرباء المولدة بالوقود الأحفوري؛ إذ تشتريان كميات كبيرة من النفط والغاز لتنمية اقتصاديهما، في حين تبيعان طاقتهما النظيفة إلى أوروبا، وفق التقرير.
مصر مظلومة
أشار تقرير “غرين بيس” إلى الظلم البيّن الواقع على مصر التي على الرغم من تصديرها الوقود الأحفوري إلى أوروبا، ما تزال تعاني شُحًا في الوقود المخصص للاستهلاك المحلي؛ ما نتج عنه انقطاع الكهرباء لمدد طويلة في بعض المناطق.
واستشهد التقرير بسيناريو الحرب الأوكرانية بين روسيا وأوكرانيا التي أجبرت شركات الطاقة الأوروبية مليارات الدولارات في مصر، بهدف الوصول إلى احتياطيات الغاز في البلاد، في إطار مساعيها الرامية لإيجاد بدائل لإمدادات الغاز الروسي البالغة 80 مليار متر مكعب (2.8 تريليون قدم مكعبة) التي انقطعت فجأة عن السوق.
غير أن الاضطرابات التي حدثت للتكوينات الجيولوجية، نتيجة الزيادة المفرطة في أنشطة الحفر بوساطة شركات النفط والغاز قد أدت إلى تعرية التربة وتلوثها، إلى جانب تلويث إمدادات المياه، وفق التقرير.
وتزيد مصر معدلات استعمالاتها للوقود الأحفوري مثل المازوت -نوع من الهيدروكربونات الثقيلة التي تحتوي على مواد سامة مثل الكبريتيدات والمعادن الثقيلة- بهدف استخراج مزيد من الغاز وتصديره إلى أوروبا.
لكن مصر، والكلام ما يزال للتقرير، ستحتاج إلى استثمارات عالمية إذا كانت ترغب في بناء البنى التحتية والصناعة التي تحتاج إليها كي تعزّز قطاع الطاقة المتجددة لديها بسرعة.وقالت أتلانتيك كاونسل (Atlantic Council)، وهي مؤسسة بحثية غير حزبية مؤثرة في مجال الشؤون الدولية: “من خلال السياسات الذكية التطلعية، والاستثمارات الإستراتيجية من الحكومة المصرية، التي تضخها بالتعاون مع شركاء دوليين، تستطيع القاهرة أن تصبح مركزًا عالميًا للطاقة النظيفة”.
المغرب.. وجه آخر للاستغلال
تطرّق تقرير المنظمة الدولية إلى أوجه استنزاف الموارد المتجددة في المغرب بوساطة شركات الطاقة العالمية، مثل توتال إنرجي الفرنسية التي ضخت استثمارات قدرها 10 مليارات يورو (10.6 مليار دولار أميركي) في مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا في جهة كلميم واد نون جنوب البلاد، الذي سيدخل حيز التشغيل في عام 2027 ويُخصص كله للتصدير.
كما تعهّدت ألمانيا باستثمار ما يصل إلى 300 مليون يورو (314 مليون دولار أميركي) في بناء محطات هيدروجين نظيف، ويستهدف المشروع -كذلك- أسواق التصدير.
وقالت مسؤولة الحملات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة “غرين بيس”، هانين كيسكيس: “يتعيّن على الشمال العالمي أن يضطلع بمسؤوليته عن الحد من استهلاكه وبناء السعة المحلية للطاقة المتجددة، بدلًا من تحميل الجنوب العالمي التكاليف الاجتماعية والبيئية”.
وأضافت كيسكيس: “كما يتعيّن علينا أن نواصل النضال من أجل إزالة الاستعمار وتحقيق تحول جذري البنية المالية العالمية”، وفق تصريحات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة.
وتابعت: “التحول إلى الاقتصاد الأخضر يجب ألا يتسبّب بظلم لأي دولة، بل يجب أن يكون تحويليًا وشاملًا ويركّز على احتياجات الأطراف الأكثر تضررًا”.
منقول عن م الطاقة
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=39827
