اعداد يونس حفيظ
في ظل التحديات المالية التي تواجهها الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، عن حزمة من الإجراءات لمواجهة المديونية المرتفعة، من بينها دراسة إمكانية مراجعة تسعيرة الأداء لضمان تحقيق التوازن المالي للشركة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، حيث ناقش الوزير تقريرًا استقصائيًا حول شبكة الطرق السيارة، مؤكدًا أن هدف الشركة ليس تحقيق الربح، بل المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح أن الاستثمار في الطرق السيارة يتميز بعائد طويل الأمد نظرًا لارتفاع تكاليف الإنشاء مقارنة بالمداخيل المحققة على المدى القصير والمتوسط.
وأشار بركة إلى أن استثمارات الطرق السيارة بلغت 55 مليار درهم، ممولة بنسبة 80% من مؤسسات دولية، فيما ساهمت الشركة بنسبة 20% من رأس مالها. ورغم هذه الجهود، فإن ضعف حركة السير على أكثر من 500 كيلومتر من الشبكة يتسبب في عجز مالي سنوي قدره مليار درهم، وهو عجز يُتوقع استمراره حتى عام 2033، ما يهدد استدامة التمويل.
ولمعالجة هذا الوضع، كشفت الوزارة عن خطوات استراتيجية لتعزيز الاستقرار المالي للشركة، مثل رفع الأصول الذاتية وتخفيض الدين من 4 إلى 1.5، ودمج جميع عقود الامتياز في عقد واحد يمتد لـ 99 عامًا، مما يضمن استدامة العائدات المالية. كما ساهمت إعادة هيكلة الديون بين 2016 و2020، والتي بلغت 15.5 مليار درهم، في تخفيض خدمة الدين بنحو 5 مليارات درهم حتى 2032.
وأكد الوزير أن هذه الإجراءات مكّنت الشركة من تمويل استثماراتها وضمان استدامة عملياتها دون الحاجة إلى دعم مباشر من الدولة. كما أشار إلى أن الوزارة تدرس خيارات جديدة للتحكم في المديونية، من ضمنها تمويلات مبتكرة وإمكانية مراجعة تسعيرة الأداء لضمان الاستدامة المالية.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=39085
