خطوط النواصر
شرعت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، في محاكمة 37 عنصراً من رجال الدرك الملكي، يتابع غالبيتهم في حالة اعتقال، بتهم تتعلق بالتواطؤ مع أحد تجار المخدرات.
وترأس الجلسة المستشار علي الطرشي، حيث تم الاستماع إلى المتهمين، قبل أن تقرر المحكمة تأجيل النظر في الملف إلى غاية الثلاثاء 11 فبراير لمواصلة الاستماع إليهم.
وفيما يخص الدفوع الشكلية التي أثارها أعضاء هيئة الدفاع، رفضت المحكمة ملتمس إجراء خبرة على المكالمات الهاتفية، مؤكدة أن تفريغ هذه المكالمات متوفر ضمن وثائق الملف، وسيتم عرضه عند الاقتضاء، بينما ضمت باقي الدفوع إلى الجوهر.
وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات أمنية حول تواطؤ بعض عناصر الدرك الملكي مع تاجر مخدرات ينشط في بني ملال والمناطق المجاورة، رغم صدور عشرات مذكرات البحث الوطنية في حقه. وبعد تدخل النيابة العامة وإعطاء أوامر بإيقافه، كشف أثناء التحقيق معه عن ارتباطه ببعض رجال الدرك وتقديمه رشاوى لهم مقابل تسهيل نشاطه.
وخلال مرحلة التحقيق التي امتدت لأشهر، أقرّ تاجر المخدرات بأنه قدم مبالغ مالية لدركيين بشكل مباشر أو عبر وسطاء، فيما لم يتعرف على بعض الأسماء التي وردت في التحقيق، ما يفتح الباب أمام مزيد من التدقيق في القضية.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=39107
