موسى وجيهي
اشار عبد القادر قنديل، خلال أشغال الدورة العادية الأولى للغرفة الفلاحية لجهة الدار البيضاء سطات برسم سنة2025، التي عقدت اليوم بمقر الغرفة، أن أشغال الدورة تتزامن و الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد بسبب الظروف المناخية الصعبة جراء انحباس الأمطار للسنة الخامسة على التوالي و هو ما جعل الفلاح يعاني من ظروف صعبة تتميز بارتفاع عوامل الإنتاج، و ضعف المردودية مما جعل أغلبية الفلاحين على شفير الإفلاس بسبب نضوب مدخراتهم و ارتفاع مديونيتهم.
واضاف قنديل أن رئيس الغرفة و المكتب و الأعضاء كل ما في وسعنا للتخفيف عليه وذلك عبر التتبع المستمر والدقيق ومواكبة كل الإجراءات التي قامت بها الدولة للحد من قلة التساقطات المطرية، و كذلك الترافع و الدفاع عنه وفق ما يسمح به القانون المنظم للغرف الفلاحية، حيث تم توجيه المئات من المراسلات لمختلف الجهات المعنية و الحضور لكل الاجتماعات التي تم استدعاء الرئيس إليها، لحلحلة كل الصعاب والمشاكل التي رافقت هاته الإجراءات، واردف قنديل أنه أخذ بصفته برلمانيا على عاتقه طرح هذه الإشكالات داخل قبة البرلمان، و داخل لجنة القطاعات الإنتاجية، وعلى سبيل المثال فقد طرح ثلاث أسئلة أنية مند بداية السنة التشريعية الحالية تتعلق بالتأمين الفلاحي و الصعوبات التي تعترض الفلاحين وكذلك سؤال يتعلق باحجام الشركات المجمع للحليب عن جمعه من عند الفلاحين، و كذل سؤال اخر يتعلق بعدم صرف الدعم المخصص لمنتجي البطاطس و الطماطم، ناهيك عن توجيه مراسلات تهم الزيادة في الحصص من الشعير المدعم و كذلك دعم البذور و التنبيه إلى بعض الممارسات الاحتكارية التي رافقت هذه العملية و كذلك دعم الأعلاف كالتبن و الفصة، و رغم محدودية ميزانية الغرفة والصعوبات التي تجدها في التنفيذ، فقد تم توزيع كمية صغيرة من الشمندر كدعم رمزي لبعض مربي الماشية على مستوى كل دوائر الغرفة ناهيك عن تعبئة كل أطر الغرفة الفلاحية للعمل الميداني وتقديم كل الاستشارات والتأطير التقني للفلاحين، و مساعدتهم خصوصا بالنسبة لورش الحماية الاجتماعية و كذلك سرعة تسليم الشواهد الفلاحية لفائدة طالبيها.
و طالب قنديل برفع ميزانية الغرفة الفلاحية قصد الاستجابة لمطالب الفلاحين وكذا تخويلها اختصاصات و صلاحيات أكبر حتى تلعب دورها كاملا في تأطير الفلاحين.
و بخصوص مداخلات أعضاء الغرفة الفلاحية، فقد أثارت نقطة حصيلة التأمين الفلاحي ، الجدل وتوزعت اراء أعضاء الغرفة بين مطالب بالانسحاب من جلسة الدورة، ومطالب الرئيس برفع الجلسة في ظل عدم امتثال مسؤولي لامامدا بالحضور لجلسات دورة الغرفة الفلاحية والإجابة عن مختلف الاستفسارات ، فيما طالب ثلة من الاعضاء عدم الانسحاب ومناقشة الموضوع مع التوقيع على عريضة ترفع إلى الجهات المسؤولة للتنديد بهذه التصرفات.
وتساءل أحد أعضاء الغرفة الفلاحية عما اسماه بمافيا التأمين الفلاحي التي تؤمن اراضي غير اراضي في ملكيتها، مطالبا بفتح تحقيق في الموضوع، فيما تطرق أعضاء آخرون إلى المشاكل المتعلقة بالتأمين الفلاحي خاصة عدم تمكن فلاحين صغار من الاستفادة من التامين الفلاحي في الوقت الذي استفاد فلاحون كبار منه، ناهيك عن التأخير في مباشرة عملية التأمين، إلى جانب الاكتظاظ الذي شهدته وكالات التأمين الفلاحي خاصة في سطات، مطالبين بالبحث عن بدائل لمساعدة الفلاح في ظل ارتفاع ثمن المواد الفلاحية والاعلاف، ومساعدة الفلاح عند مؤسسة القرض الفلاحي، بخصوص القروض التي انهكت عموم الفلاحين، ومساعدة هؤلاء واعطائهم عناية خاصة، حتى لا تتم المساهمة في الهجرة القروية نحو المدن والتي تساهم بدورها في ارتفاع دور الصفيح.
من جهته، أوضح المدير الجهوي للفلاحة بجهة الدار البيضاء سطات أن البلاد تعيش وضعية مناخية استثنائية و للسنة السادسة على التوالي حيث لم تتعدى التساقطات المطرية المسجلة هذه السنة بمختلف أقاليم الجهة في معدلها 64 ملم أي ناقص 22 في المائة بالمقارنة مع الموسم الفلاحي الفارط و ناقص 68 في المائة بالمقارنة مع سنة عادية. أضف إلى ذلك الوضعية اللامسبوقة التي صارت عليها حقينة السدود بحوض أم الربيع حيث لا تتعدى نسبة الملأ إلى حدود 28 يناير 2025 بسدي المسيرة و الحنصالي 02 في المئة الشيء الذي حرم المناطق السقوية بدكالة و أشتوكة من مياه السقي و للسنة الخامسة على التوالي.
واضاف المدير أن المديرية الجهوية للفلاحة بجهة الدار البيضاء سطات قامت بتسطير برنامج زراعي عادي يتضمن زرع أزيد من مليون هكتار منها 880 ألف هكتار خاصة بزراعة الحبوب الخريفية. و لحد الآن تم إنجاز ما يقارب 470 ألف هكتار أي بنسبة 44%) (.وسوف نوافيكم بتفاصيل الانجازات المحققة في العرض الذي ستقدمه المديرية الجهوية.
و للتخفيف من آثار الظروف المناخية الصعبة على القطاع الفلاحي و ضمان انطلاقة جيدة للموسم الفلاحي الحالي، إتخذت الحكومة عدة تدابير أهمها: تخصيص 330 ألف قنطار من البذور المختارة المدعمة بمختلف أصنافها لتسويقها عبر 58 نقطة بيع موزعة على صعيد تراب الجهة، تخصيص 80 ألف قنطار من الأسمدة المدعمة الخاصة بالحبوب و 268 ألف قنطار في إطار دعم المدخلات الفلاحية . الاستمرار في منح الإعانات المخصصة لبذور البطاطس و بذور و شتائل الطماطم و البصل طيلة الموسم الفلاحي الحالي، حيث بلغ عدد الملفات الموضوعة بالشبابيك التابعة لمختلف وحدات المديرية الجهوية للفلاحة 11500 ملف و بلغت قيمة الإعانة 228.7 مليون درهم؛ الاستمرار في برنامج توزيع الشعير المدعم لصالح مربي الماشية و ذلك بتخصيص كمية 777 ألف قنطار للجهة خلال الشطر الثالث من هذه العملية و التي انتهت عملية توزيعها في الأيام القليلة الماضية و إعطاء انطلاق عملية توزيع دفعة جديدة مقدرة ب 525 ألف قنطار،الاستمرار في برنامج توزيع العلف المركب لصالح مربي الأبقار الحلوب حيث تم الانتهاء من توزيع الحصة الثالثة المقدرة ب 552500 قنطار و التي بلغت نسبة توزيعها 63 في المائة؛ مع الإشارة إلى أن الوزارة بصدد إعداد حصة جديدة سيتم الشروع في توزيعها قريبا، الاستمرار في منح الإعانة الخاصة باستيراد العجلات الحامل من الخارج (6000 درهم للرأس) و كذلك تلك المنتجة على الصعيد المحلي (4000 درهم للرأس للمنتج و 3000 درهم للرأس للمشتري)، إطلاق إعانة خاصة بالطاقة الشمسية المستعملة في السقي الموضعي، حيث خصصت لجهة الدارالبيضاء سطات 5000 هكتار كحصة أولى ، الاستمرار في منح الإعانات لمختلف الاستثمارات الفلاحية الجاري بها العمل خلال الموسم الفلاحي الذي ودعناه، استمرار الحكومة في تنفيذ مشروع ربط الأحواض المائية فيما بينها حتى يتسنى تحويل الفائض المائي لنهر سبو لحوضي أبي رقراق و أم الربيع و ذلك من أجل التخفيف من الضغط على هادين الحوضين و التخفيف من الإجهاد المائي بهما؛ إرساء إعانات مالية للمقاولين الشباب المستثمرين في الأراضي السلالية؛ مواصلة تنفيذ المشاريع المقررة في إستراتيجية الجيل الأخضر، تنزيل ورش التغطية الصحية للفلاحين حيث بدأ الفلاحون و ذويهم يستفيدون من امتيازات هذه العملية. و يبقى هذا الورش مفتوحا و متحركا لتصحيح معطيات الفلاحين أو تسجيل الغير المسجلين أو الوافدين الجدد على مهنة الفلاحة أو التشطيب على الذين تخلوا عن هذه المهنة؛ مواكبة الشباب المقاول في إعداد المشاريع و البحث عن التمويل وذلك عن طريق خلق مكاتب جهوية و إقليمية لاستقبال الشباب و توجيههم ؛ مواكبة المشاريع الممولة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛ استيراد الأبقار و الأغنام الموجهة للتسمين لتموين السوق المحلية باللحوم، استيراد لحوم الأبقار و الأغنام لتحسين عرض اللحوم بالسوق الداخلية و تخفيض الأثمنة، تأطير مدارات التلقيح لمزيد من الفعالية و الإنتاجية.
وجدير بالاشارة إلى ان الغرفة الفلاحية لجهة الدار البيضاء سطات، صادقت خلال الجلسة على محضر الدورة السابقة، والمناقشة والمصادقة على مشروع ميزانية الغرفة الفلاحية برسم سنة 2025 والحساب الإداري بالاجماع. ووضعية الموسم الحالي والتدابير المتخذة لمواجهة تأثير تاخر التساقطات المطرية.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=38847
