نفت مصادر موثوقة صحة الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تزعم إصدار مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، مذكرة تدعو إلى إجراء تحريات دقيقة حول أشخاص يدّعون الانتماء لمهنة الصحافة دون توفرهم على الشروط القانونية اللازمة.
وأكدت المصادر أن ما تم الترويج له بخصوص هذه المذكرة لا أساس له من الصحة، وأن الادعاءات التي تشير إلى مراسلة من وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى النيابة العامة بخصوص تطبيق القانون ضد منتحلي صفة الصحفيين، ليست سوى إعادة صياغة لتصريحات سابقة أدلى بها عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في عام 2022. التصريحات المذكورة شددت على ضرورة التصدي لمنتحلي صفة الصحفيين الذين لا يحملون البطاقة المهنية الصادرة عن المجلس الوطني للصحافة.
كما أوردت الإشاعات أن المراسلة المزعومة أُرسلت إلى عدة جهات رسمية، من بينها المديرية العامة للأمن الوطني، وقيادة الدرك الملكي، ووزارة الداخلية. إلا أن تحقيقًا أجرته الجهات المعنية أثبت أن هذه المزاعم غير صحيحة ولا تستند إلى أي وقائع موثوقة.
المصدر تيل كيل
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=38343
