كشفت مراجعات ضريبية حديثة استهدفت عدداً من المنعشين العقاريين عن وضعية صعبة يعيشها زبناء البنوك التشاركية، الذين وجدوا أنفسهم مطالبين بأداء مبالغ ضريبية ناتجة عن معاملات عقود المرابحة.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن إجراءات هذه العقود تجعل إشعارات المراجعة الضريبية تُوجّه مباشرة إلى البنوك باعتبارها البائع النهائي في هذه العمليات. غير أن هذه البنوك ترفض تحمل هذه المبالغ، وتطالب زبناءها بأدائها. والأمر أصبح أكثر تعقيداً بعد أن بدأت بعض البنوك التشاركية تفرض على المستفيدين من قروض المرابحة توقيع وثائق تلزمهم بتحمل مسؤولية المبالغ الضريبية الناتجة عن أي مراجعة.
وتأتي هذه المراجعات ضمن حملة أطلقتها المديرية العامة للضرائب مؤخراً، حيث شملت عمليات التدقيق عدداً من المنعشين العقاريين المتخصصين في السكن الراقي. وتركز هذه المراجعات على الفرق بين أسعار البيع المدونة في العقود والأسعار المرجعية المعتمدة لدى إدارة الضرائب، في محاولة لضبط المخالفات.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز مواردها الضريبية بشكل غير مسبوق. وفي هذا السياق، تم إطلاق حملة “المساهمة الإبرائية”، في حين يُرتقب خلال الأسابيع المقبلة إطلاق عمليات تدقيق واسعة النطاق لكشف التهرب الضريبي ومحاسبة المخالفين.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=38158
