اعداد أحمد أيت الطلب
أعدت المديرية العامة للضرائب قائمة سوداء تضم حوالي 4 آلاف شخص لم يلتزموا بالتصريح بممتلكاتهم، رغم توفر فرصة التسوية الطوعية لوضعيتهم الضريبية التي تنتهي خلال أسبوع. وأكدت مصادر مطلعة أن هذه الفئة لم تستفد من التسهيلات التي تتيحها الفترة الحالية لتسوية وضعياتها الجبائية بشكل طوعي.
وأوضحت المصادر أن إدارات الضرائب وجهت نحو ألفي إشعار للأشخاص المخالفين للقوانين الضريبية، لحثهم على تسوية أوضاعهم قبل انقضاء المهلة، مع التأكيد على عدم وجود أي نية لتمديد الأجل المحدد في قانون المالية للسنة الحالية، خصوصًا وأن قانون المالية للسنة المقبلة، الذي تم اعتماده ونشره رسميًا، لا يتضمن أي بند يسمح بذلك.
عقوبات مرتقبة للمخالفين بعد انتهاء المهلة
تبدأ المديرية العامة للضرائب، فور انتهاء المهلة المحددة في 31 دجنبر الجاري، في ملاحقة الأفراد الذين لم يستجيبوا لعرض التسوية الطوعية. وسيتعين على هؤلاء دفع 37% من قيمة الممتلكات غير المصرح بها، بالإضافة إلى غرامات ورسوم تحصيل، بعد أن كانت المساهمة الإبرائية في إطار التسوية لا تتجاوز 5% فقط من قيمة الممتلكات، مع ضمان السرية التامة.
تفاصيل الممتلكات المشمولة بالتسوية
تشمل الممتلكات التي يجب التصريح بها الأموال النقدية المودعة في الحسابات البنكية، والأوراق النقدية المحفوظة، والممتلكات المنقولة أو العقارات غير المستخدمة لأغراض مهنية، والسلفات المسجلة في الحسابات الجارية للشركاء، أو في حساب المستغل، إلى جانب القروض الممنوحة للغير.
عرض حكومي لتسهيل التسوية
أتاحت الحكومة للمخالفين فرصة أداء مساهمة إبرائية تقل بكثير عن الغرامات المحددة في القانون العام، بشرط تقديم الإقرارات اللازمة قبل انتهاء المهلة. ودعت المديرية العامة للضرائب الجميع للاستفادة من هذه الفرصة لتفادي العقوبات المستقبلية، من خلال إيداع الأموال والتصريحات لدى مؤسسات الائتمان المعتمدة.
ضمان السرية والتزام الحياد
أكدت المديرية أن المساهمات الإبرائية تُدفع مباشرة للبنوك، دون أن تتلقى إدارة الضرائب أي معلومات تكشف عن هوية أصحاب التصريحات، مما يضمن سرية العملية. كما أن الممتلكات التي تم التصريح بها ودُفعت عنها المساهمات لن تؤخذ بعين الاعتبار في مراجعات الوضعية الجبائية المستقبلية.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=37550
