أنه عندما اتخذ جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ، قرار إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة ، بشكل إرادي وسيادي ، لجبر ضرر مرحلة اتسمت بالتوتر السياسي وهدر الحقوق وضيق في الحريات ، اقل ما يقال عنه انه قرار التاريخي ، بل هو المنعطف الذي نقل المغرب من حالة التردد والارتباك إلى الحسم في الخيار الديموقراطي الذي يصون الحقوق والحريات الفردية والجماعية، بشكل لا ردة ولا رجعة فيه.
واليوم، نجني ثمار هذا الاختيار، ونرى ان بلادنا تخطو بخطوات وثيقة ، يمكن ان تكون بطيئة في نظر البعض ، ولكن وفق منطق التراكم وترصيد المكتسبات , وهذا الوضع يشهد له العالم، ويمكن ان نطمئن على بلادنا وعلى مستقبل الأجيال القادمة، في محيط مضطرب و صحراء من التفكك السياسي ، والتقهقر الاقتصادي و اللااستقرار المجتمعي.
ان دولة الحقوق والمؤسسات السياسية المتقدمة المتعاونة هي التي تحمي من اي صدمات اجتماعية واقتصادية محتملة، فكل بلدان العالم ليست في معزل عن هذه المشاكل والأزمات ، والتجربة الدولية في مجال الانتقال الديمقراطي و العدالة الانتقالية تثبت أن مقدمة النمو الاقتصادي و الرفاه الاجتماعي أساسها هو دولة الحقوق و الحريات ،
والحمد لله ، بلادنا أرست هذه الارضية الصلبة و التي تضمنها المؤسسة الملكية و تضمن كذلك الحلول الابتكارية في اللحظات المفصلية من تاريخ هذا الوطن .
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=37324
