وضعت السلطات محامية معروفة تحت الحراسة النظرية، إلى جانب أربعة أشخاص آخرين، على خلفية الاشتباه في تورطهم في شبكة إجرامية متخصصة في تبييض الأموال والنصب. جاء ذلك بعد تحقيقات موسعة قادتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، حيث تواصل جهودها لتحديد أبعاد الشبكة وامتداداتها.
ووفقاً لمصادر إعلامية، فإن الوكيل العام للملك بفاس يتابع شخصياً سير التحقيقات، موجهاً تعليماته بتعميق البحث مع المتهمين. وكشفت المعطيات الأولية عن شبكة معقدة يشتبه بارتباط المحامية وأفراد آخرين بها، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة.
إجراءات قانونية مشددة
تم تطبيق المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية في هذه القضية، حيث تم سحب جواز سفر المحامية وإغلاق الحدود في وجهها كإجراء احترازي لمدة تصل إلى شهر، مع إمكانية تمديد المدة وفقاً لمتطلبات التحقيق. هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود مكافحة الجرائم المالية وحماية النظام الاقتصادي.
جهود مستمرة للكشف عن ملابسات القضية
تواصل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس تحقيقاتها الميدانية، وسط تركيز على جمع الأدلة وكشف المزيد من التفاصيل حول الشبكة وامتداداتها المحتملة داخل وخارج المدينة. وفي انتظار اكتمال البحث، من المقرر أن يتم إحالة المشتبه بهم إلى النيابة العامة لتحديد الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=37321
