بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة ل 3 دجنبر، والذي اختارت له الأمم المتحدة هذه السنة شعار : تعزيز القيادة لمستقبل شامل ومستدام ، عبر كل من المرصد المغربي للتربية الدامجة ، والاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية ، والمنظمة المغربية لحقوق النساء ذوات الإعاقة ، والجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين في بلاغ مشترك عن القلق بشأن ضعف إعمال حقوق الاشخاص في وضعية إعاقة ، والذي أكدته تقارير المؤسسات الوطنية، ودعا البلاغ القطاعات الحكومية إلى استدراك التأخر الكبير ، فيما تبقى من الولاية الحكومية..
وذلك سواء على مستوى استكمال المنظومة القانونية والتنظيمية، حيث ما زال القانون الإطار 97.13 لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها لم يدخل حيز النفاذ، بسبب عدم إصدار مجموعة من النصوص التطبيقية بشأنه، وكذلك عدم استكمال النصوص التطبيقية للقانون رقم 65.15 لمؤسسات الرعاية الاجتماعية ، و القانون رقم 45.18 لتنظيم مهن العاملات والعاملين الاجتماعيين ؛
اوعلى مستوى عدم ملاءمة بعض النصوص القانونية والتنظيمية مع أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة والدستور ، التي تحتاج إلى مراجعة عاجلة ، من قبيل القرار الوزاري رقم 47.19 بشأن التربية الدامجة. و صعوبة حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات الصحية، بما فيها التشخيص الطبي، والتأهيل الوظيفي ميسر الوصول وبكلفة معقولة؛
اوعلى مستوى الشغل والتشغيل ، من غياب حصة محددة في القطاع المقاولاتي الخاص بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وضعف تطبيق نسبة 7% في ولوج القطاع العام .
و كذلك على مستوى الحماية الاجتماعية، ويتمثل في تأخر إصدار بطاقة الشخص في وضعية إعاقة، وعدم إخراج نظام متكامل للدعم الاجتماعي طبقا للمادة 6 من القانون الإطار 97.13 لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها ، يجعل شمول الأشخاص ذوي الإعاقة بالحماية الاجتماعية مؤجلا ؛وكذلك عدم تضمين منظومة الاستهداف للسجل الاجتماعي الموحد لمكون الإعاقة في صيغة احتساب المؤشر الاجتماعي والاقتصادي، يجعل العديد من الأشخاص مقصيين من الدعم ؛وكذلك ضعف قيمة الدعم المالي المباشر التي تم التنصيص عليها لأسر الأطفال ذوي الإعاقة العميقة . وغياب تدابير حقوقية وإجراءات لدعم الأمهات مقدمات الرعاية الأسرية للأشخاص ذوي الإعاقة
وأكد البلاغ ، نتيجة لذلك على دعوة وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بحكم اختصاص تنسيق السياسات والبرامج ، وكذلك القطاعات الوزارية المعنية كل من موقعه واختصاصه ، والبرلمان من خلال وظيفة الرقابة والتتبع ، وذلك في تسريع إعمال حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة ، واستدراك التأخر من خلال برامج وإجراءات عملية وفعالة..
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=36965
