أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، السيد ناصر بوريطة، عن تبني تدابير حديثة تهدف إلى مكافحة ظاهرة احتكار سماسرة مواعيد التأشيرة إلى الدول الأوروبية، والتي دخلت حيز التنفيذ في سبتمبر 2024. وتشمل هذه التدابير التحقق من هوية المتقدمين للحصول على التأشيرات عبر مكالمات فيديو مع موظفي الشركة المختصة، كشرط لتحديد المواعيد.
جهود الوزارة للتصدي للوسطاء
أوضح بوريطة، في رده على سؤال كتابي للنائب إدريس السنتيسي، أن الوزارة تعمل على رفع وعي البعثات الدبلوماسية الأوروبية حول تأثير الوسطاء غير المعتمدين، وهو ما أدى إلى استجابة ملموسة من الشركات المكلفة بإدارة طلبات التأشيرات، مثل الشركة الفرنسية التي اعتمدت الآليات الجديدة.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة دأبت على مناقشة نظام التأشيرات خلال لقاءاتها مع ممثلي البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية، مؤكدة على أهمية تحسين هذا النظام لتفادي أي استغلال من قبل السماسرة، مع الحرص على ضمان معاملة كريمة للمواطنين المغاربة.
مطالب بضمان السرعة والإنسانية
شدد بوريطة على أهمية معالجة ملفات التأشيرة، خاصة تلك المتعلقة بالدراسة أو العلاج، بالسرعة والإنسانية اللازمة، لتفادي ضياع حقوق مقدمي الطلبات. وأكد أن الوزارة تسعى لتوفير بيئة ملائمة تراعي كرامة المواطنين خلال تقديم طلبات التأشيرات، مع الالتزام بالقوانين المعمول بها في الدول الأجنبية.
السيادة في إصدار التأشيرات
أشار الوزير إلى أن إصدار التأشيرات يظل من صلاحيات الدول المستضيفة، ويتم وفق شروطها ومعاييرها الخاصة. كما لفت إلى أن دولًا مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا تعتمد على شركات مختصة لإدارة طلبات التأشيرات عبر نظام التدبير المفوض.
تأتي هذه الجهود في إطار مساعي المغرب لتعزيز حماية المواطنين من استغلال السماسرة، وضمان وصولهم إلى خدمات التأشيرات بطرق قانونية ومنظمة.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=36492
