تخلد جمعية التحدي للمساواة المواطنة ATEC، الأيام الأممية 16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء من 25 نونبر إلى 10 دجنبر .
فقد اختارت الجمعية هذه السنة، تسليط الضوء على مخاطر استمرار هدر الزمن التشريعي والسياسي اتجاه مختلف قضايا المرأة بالمغرب، في مقدمتها الارتفاع المهول لنسب العنف بأشكاله المتعددة والعنف الرقمي الممارس ضد المرأة والفتيات، أمام عوائق محدودية التدابير الوقائية والحمائية و الزجرية، و ضعف نجاعة السياسات العمومية الموجهة للمرأة، ومصَاعب وعراقيل ولوج النساء لسبل الانتصاف القضائي و للعدالة بشكل عام.
فجمعية التحدي للمساواة و المواطنة تنخرط في الحملة الوطنية التي تطلقها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وكذا الحملة التي تطلقها هيئة الأمم المتحدة تحت شعار “نحو 30 سنة على إعلان ومنهج عمل بكين: فلنتحد جميعًا لوضع حد للعنف ضد النساء والفتيات”، و التي تأتي هذه السنة كذلك، بالتزامن مع الذكرى الثلاثين لإعلان ومنهج عمل بكين (بكين+30).
وبهذه المناسبة، تقدم الجمعية للرأي العام، رأيها و موقفها، من مختلف الاوراش المنجزة من قبل السلطات العامة بالمملكة على المستويات التشريعية و الإجرائية و التدبيرية الموجهة للمرأة المغربية، تنفيذا لدستور 2011، وللتشريع الوطني الداخلي، و للاتفاقيات الدولية ذات الصلة و لاسيما اتفاقية (CIDAW) و منهج عمل بيكين، أمام سؤال النجاعة و الالتقائية و حسن التنزيل:
مراجعة مدونة الأسرة، ورش هام يحتاج الى تنزيل في أقرب الأوقات.
تلقت جمعية التحدي باستحسان إطلاق ورش مراجعة مدونة الأسرة وكذا المسار التشاركي الذي عرفه، وقد ساهمت الجمعية في إطار “الائتلاف النسائي من أجل مدونة أسرة قائمة على المساواة والكرامة”، من خلال تقديم توصياتها للهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة،
غير أنها تؤكد على أهمية التعجيل بالإعلان عن مخرجات هذا الورش الهام، وإطلاق مساره التشريعي، اعتبارا للحاجة الماسة للقطع مع عدد من المقتضيات القانونية التي تتضمنها المدونة الحالية، و التي تمس بوضع المرأة و اعتبارها داخل المجتمع و تخل بتوازن الأسرة واستدامتها و بالتالي بالمصلحة الفضلى للطفل.
البرلمان المغربي، مجلس النواب، يختار تقييم قانون محاربة العنف ضد النساء 13-103 ، مبادرة إيجابية، تغييب عنها المبادرة التشريعية النيابية.
ان تقرير حصيلة مخرجات عمل مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بتقييم ظروف وشروط تطبيق القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، بمجلس النواب، أكد على ضرورة تعديل هذا النص القانوني بما يضفي حماية فعلية للمرأة بالمغرب، وهو الأمر الذي تلقيناه بإيجابية، غير ان قلة المبادرات التشريعية للنواب البرلمانين حول الموضوع تضل موضوع استفهام و تسائل، الى جانب الحاجة الى التعجيل بترجمة التزام السلطة الحكومية المعنية بمناسبة تقديم هذا التقرير ، و الرامية الى الإحالة على مجلس النواب مشروع قانون تعديلي يحمي المرأة فعليا.
تستعد جمعية التحدي للمساواة و المواطنة للإعلان عن مذكرتها المطلبية بغاية تعديل القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، معززة بأرقام وإحصائيات ميدانية التي واكبتها الجمعية ، ب الفضاء المتعدد الوظائف السيال و مركز درب غلف بالدار البيضاء و التي تزيد عن 720 امرأة و فتاة تم استقبالها من داخل المغرب و خارجه، تعرضن لمختلف أشكال العنف .
مشروع قانون المسطرة الجنائية، مشروع غير مكتمل الاركان في ظل تغييبه لمقاربة النوع الاجتماعي.
صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون 03.23 بتغيير و تتميم قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 الذي أعدته وزارة العدل، غير أنه و بعد تفحص الجمعية لمضامين هذا المشروع تبين بشكل واضح غياب ممنهج لمقاربة النوع الاجتماعي و تغييب تام لحماية المرأة و تيسير سبل ولوجها للانتصاف القضائي و للعدالة الجنائية، وفي هذا الشأن تشتغل خبيرات و خبراء الجمعية على مذكرة تعديلات في موضوعه، سيتم الإعلان عنها مباشرة بعد ايداعه بمجلس النواب.
قانون العقوبات البديلة، تشريع من شأنه أن يضاعف معاناة الناجيات من العنف.
لقد شكلت المصادقة على القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة الذي دخل مؤخرا حيز التنفيذ، لحظة حقوقية بارزة، تأكد الجمعية على أهميتها اعتبارا الى أن هذا النص القانوني يأتي استكمالا لميثاق اصلاح العدالة ببلادنا، بما يمكن من إرساء منظومة عقاب تمكن من تأهيل أفضل للجاني في الحياة الاجتماعية، غير أن الجمعية تتير خطورة تطبيق العقوبات البديلة في جرائم العنف الممارس ضد النساء، اعتبارا للمخاطر الكامنة وراء ذلك على الناجيات من العنف من جهة و لحظر ذلك بدليل تشريعات الأمم المتحدة للعنف ضد المرأة الموجهة لمجموع الدول الأعضاء من جهة ثانية.
العنف الرقمي، 1.5 مليون امرأة تتعرض للعنف الرقمي سنويا، في ظل غياب حماية فعلية بالفضاءات و الوسائط الرقمية.
لقد نفذت الجمعية برسم سنة 2024، خطة للترافع المدني أمام عدد من الفرق و المجموعات النيابية بمجلس النواب و مع عدد من الأحزاب السياسية من خلال تقديم مقترح قانون نموذجي يستشرف المستقبل، حول “العنف الرقمي الممارس ضد النساء و الفتيات بالمغرب”، و هو الأمر الذي لازلت الجمعية تستمر في الترافع عليه، و ستحيط الرأي العام حين انتهاء المسار الترافعي بمخرجاته.
اعلان و منهاج بيكين، لا عذر أمام السلطات العامة، للمبادرة نحو سن تشريعات و تدابير و ميزانيات كافية للحد من العنف الممارس ضد النساء و الفتيات بالمغرب.
ساهمت الجمعية، كنظيرتها بالعالم في اعداد التقرير الموازي لتقرير المراجعة الشاملة للتقدم المحرز بالمغرب اتجاه اعلان و منهج بيكين ماي 2024، و إذ تعتبر الجمعية أن السلطة التنفيذية أنجزت عددا من التدابير و الإجراءات، غير ان عدم توفير ميزانيات كافية وواضحة لتنزيل هذه السياسات العمومية يحد بشكل مباشر من إمكانية تحقيق الأهداف المرجوة، وفق ما يلزم به اعلان و منهاج بيكين،
و تعتبر الجمعية أن الذكرى الثلاثين لإعلان ومنهج عمل بكين (بكين+30)، فرصة للتأكيد أولا على الحاجة بلادنا للتنزيل الفعلي لمقتضيات هذا الإعلان الدولي، و لدفع مختلف السلطات العمومية لإحداث ميزانيات تقارب النوع الاجتماعي و تقوي و تعزز حضور المرأة و تحميها من العنف الممارس ضدها.
وأخيرا و بهذه المناسبة ، تحي جمعية التحدي للمساواة و المواطنة عاليا صمود وبسالة المرأة الفلسطينية المناضلة، وخاصة نساء غزة، أمام استمرار ما يتعرضن له، هن وشعبهن الأبي، من طغيان وتجبر، والى جانبهن حرائر العالم اللواتي يدافعن بلا هوادة عن عدالة القضية النسوية.
حرر بالبيضاء في 25 نونبرالفتيات بالمغرب.
ساهمت الجمعية، كنظيرتها بالعالم في اعداد التقرير الموازي لتقرير المراجعة الشاملة للتقدم المحرز بالمغرب اتجاه اعلان و منهج بيكين ماي 2024، و إذ تعتبر الجمعية أن السلطة التنفيذية أنجزت عددا من التدابير و الإجراءات، غير ان عدم توفير ميزانيات كافية وواضحة لتنزيل هذه السياسات العمومية يحد بشكل مباشر من إمكانية تحقيق الأهداف المرجوة، وفق ما يلزم به اعلان و منهاج بيكين،
و تعتبر الجمعية أن الذكرى الثلاثين لإعلان ومنهج عمل بكين (بكين+30)، فرصة للتأكيد أولا على الحاجة بلادنا للتنزيل الفعلي لمقتضيات هذا الإعلان الدولي، و لدفع مختلف السلطات العمومية لإحداث ميزانيات تقارب النوع الاجتماعي و تقوي و تعزز حضور المرأة و تحميها من العنف الممارس ضدها.
وأخيرا و بهذه المناسبة ، تحي جمعية التحدي للمساواة و المواطنة عاليا صمود وبسالة المرأة الفلسطينية المناضلة، وخاصة نساء غزة، أمام استمرار ما يتعرضن له، هن وشعبهن الأبي، من طغيان وتجبر، والى جانبهن حرائر العالم اللواتي يدافعن بلا هوادة عن عدالة القضية النسوية.
حرر بالبيضاء في 25 نونبر 2024_
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=36517
