في خطوة طال انتظارها، بدأت الحكومة المغربية بمراجعة قانون تعويض ضحايا حوادث السير الصادر منذ سنة 1984. وعقد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يوم الثلاثاء الماضي، لقاءً لمناقشة مقتضيات هذا القانون مع مؤسسات القطاع ذات الصلة، بهدف تحديث بنوده وجعله أكثر ملاءمة للواقع الحالي.
انتقادات للظهير القديم
خلال جلسات البرلمان، وجّه وزير العدل انتقادات حادة للقانون الحالي، مشيراً إلى أن التعويضات التي يحددها لا تتماشى مع احتياجات المواطن المغربي اليوم. كما أشار إلى تأخر شركات التأمين في صرف التعويضات، ما يشكل عبئاً إضافياً على الضحايا.
ثغرات قانونية بارزة
وفقاً لمختصين، تعاني المنظومة القانونية الحالية من عدة عيوب، أبرزها التمييز بين الضحايا بناءً على الدخل، وعدم تقدير التعويضات المعنوية بالشكل المناسب. فعلى سبيل المثال، يحدد الجدول المرفق بالقانون الحد الأدنى للتعويض بمبلغ 9270 درهم سنوياً، أي ما يعادل أجراً شهرياً قدره 772 درهم، في حين يتجاوز الحد الأدنى للأجور حالياً 3000 درهم في القطاعين العام والخاص.
اتهامات لصندوق ضمان حوادث السير
اتهم وهبي المدير السابق لصندوق ضمان حوادث السير برفض تنفيذ أحكام قضائية صادرة لصالح الضحايا، مؤكداً وجود مشاكل متواصلة مع الصندوق التابع لوزارة الاقتصاد والمالية. وذكر الوزير أن الصندوق لم ينجز سوى 947 تعويضاً منذ 2015، بينما توجد 4486 حالة ما زالت تنتظر صرف مستحقاتها.
تطلعات لتغيير جذري
تأتي هذه المراجعة في سياق محاولات الحكومة تحسين أوضاع الضحايا وتجاوز الجمود الذي دام لأربعين سنة. ومن المتوقع أن يسهم القانون الجديد في تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان حقوق المواطنين بشكل أفضل.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=36358
