أكدت الكونفدرالية على ضرورة تكثيف الجهود بين مختلف الأطراف المعنية في قطاع الصحة، خصوصًا مع تعيين وزراء جدد للصحة والحماية الاجتماعية، إلى جانب مدير جديد للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الطبية، مما يتيح فرصة مواتية لإحداث تغييرات جوهرية في هذا القطاع الحيوي.
وأشارت الكونفدرالية إلى التأخر في تطبيق القانون الخاص بالهيئة الوطنية للصيادلة، مؤكدة أن هذا التأخير يؤثر سلبًا على الممارسة اليومية للمهنة. كما طالبت بالإسراع في تنفيذ توصيات اللجان المشتركة مع مديرية الأدوية والصيدلة، التي تهدف إلى تحسين ظروف عمل الصيادلة والاستجابة لحاجياتهم المتزايدة.
فيما يتعلق بمشكلة الأدوية، دعت الكونفدرالية إلى إيجاد حلول عاجلة لأزمة انقطاع الأدوية التي تؤثر على الصيدليات والمواطنين على حد سواء. وجددت طلبها بمنح الصيادلة حق الاستبدال، لتسهيل حصول المرضى على أدويتهم عند انقطاعها من السوق.
كما شددت على أهمية تحديث التشريعات الخاصة بالمؤثرات العقلية، مشيرة إلى أن هذه التشريعات أصبحت قديمة ولا تتماشى مع المستجدات الصحية الحالية. واعتبرت أن هذا التحديث ضروري لحماية صحة المرضى وضمان سلامة الممارسة المهنية للصيادلة.
تأتي هذه المطالب في سياق التغيرات الإدارية التي يشهدها القطاع الصحي، مما يمنح المهنيين فرصة لتجديد مطالبهم بحلول جذرية تُنهي معاناة الصيادلة والمواطنين مع أزمة انقطاع الأدوية وتراجع مستوى الخدمات الصحية.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=36304
