شهدت مدينة الدار البيضاء، يوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024، توقيع ثلاث اتفاقيات تهدف إلى تحويل الشركة المسيرة لبورصة الدار البيضاء إلى شركة قابضة، وذلك في إطار استراتيجية المغرب لتطوير بنيته التحتية المالية وتعزيز موقع بورصة الدار البيضاء كمركز إقليمي مالي.
وجاء توقيع بروتوكولي اتفاق واتفاقية شراكة على هامش ندوة نظمتها وزارة الاقتصاد والمالية، بالتعاون مع الهيئة المغربية لسوق الرساميل وبنك المغرب، وذلك لإطلاق السوق الآجلة، وهي خطوة تندرج ضمن خطة الإصلاحات الرامية إلى تعزيز قدرات البورصة وتمكينها من تلبية المعايير الدولية.
تضمن الاتفاق الأول، الموقع بين وزارة الاقتصاد والمالية، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وبنك المغرب، إلى جانب الجامعة المغربية للتأمين وبورصة الدار البيضاء والمجموعة المهنية لبنوك المغرب و”ماروكلير”، بروتوكولاً شاملاً يهدف إلى إنشاء مجموعة بورصة الدار البيضاء الجديدة، كخطوة أساسية نحو تحويلها إلى كيان أكثر تكاملاً واستدامة.
الاتفاق الثاني، الذي وقعته المجموعة المهنية لبنوك المغرب مع بورصة الدار البيضاء، يركز على تطوير غرفة المقاصة كعنصر محوري في السوق الآجلة، بما يشمل إعادة هيكلة رأس المال، حيث تملك الشركة القابضة لبورصة الدار البيضاء 51% من الأسهم، فيما تمتلك المؤسسات الائتمانية النسبة المتبقية.
أما اتفاقية الشراكة الثالثة فتسعى إلى تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية بسوق البورصة، بمشاركة الاتحاد العام لمقاولات المغرب والجامعة المغربية للتأمين، إضافة إلى جمعيات مختلفة تمثل قطاعات الاستثمار المالي. وتطمح هذه الاتفاقية إلى دعم الشركة القابضة لبورصة الدار البيضاء كفاعل رئيسي في تمويل الاقتصاد المغربي، ومواءمة الجهود مع أهداف النموذج التنموي الجديد.
تعد هذه الاتفاقيات بمثابة خطوة جديدة ضمن خارطة طريق طويلة الأمد لتعزيز السوق المالية، حيث تمثل رافعة لتطوير النظام المالي بما يخدم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، ويوفر إطاراً محفزاً للاستثمار، ويزيد من شفافية السوق المالية المغربية.
محمد رزق
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=36080
