أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، أن الصادرات المغربية واصلت مسارها التصاعدي بقيمة إجمالية بلغت 331 مليار درهم حتى نهاية سبتمبر 2024. وتعتبر هذه النتائج نمواً بنسبة 5.3%، أي بزيادة 16.8 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مشيراً إلى تزايد الطلب على المنتجات المغربية في الأسواق الدولية.
وذكر أخنوش أن صناعة السيارات، التي شهدت في 2023 ارتفاعاً بنسبة تفوق 28%، حافظت على مكانتها كأول قطاع تصديري في المملكة. وسجلت صادرات السيارات نمواً بنسبة 7% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024 لتصل إلى 115.4 مليار درهم. ولفت إلى أن قطاع الطيران المغربي يواصل هو الآخر تحقيق نتائج إيجابية، بزيادة بلغت 3.8% في 2023، واستمر هذا الاتجاه الصعودي ليصل إلى نمو بنسبة 20% حتى سبتمبر 2024، مدفوعاً بارتفاع مبيعات التجميع وأنظمة الربط الكهربائي.
وفي قطاع الفوسفاط ومشتقاته، حققت الصادرات انتعاشاً بنسبة 11.3% بقيمة 60 مليار درهم خلال نفس الفترة، مما يعزز توجه الاقتصاد المغربي نحو التنوع والاعتماد على قطاعات متعددة لدعم التنمية.
وأشار أخنوش أيضاً إلى أن قطاع النسيج والألبسة حقق زيادة بنسبة 5% في 2023 لتبلغ قيمته الإجمالية حوالي 46 مليار درهم، فيما سجلت صادرات الإلكترونيك نمواً بنسبة 21% بفضل ارتفاع مبيعات المكونات الإلكترونية. أما في القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية، ورغم التحديات المناخية، بلغت قيمة الصادرات 83.2 مليار درهم في 2023، و62.2 مليار درهم حتى سبتمبر 2024، مما يجعلها تحتل المرتبة الثانية بين القطاعات المصدرة.
كما أوضح رئيس الحكومة أن تعزيز هذه الصادرات سيتم من خلال مشاريع جديدة، مثل محطة تحلية المياه في الداخلة المتوقع اكتمالها في نهاية 2025، والتي ستسهم في زراعة آلاف الهكتارات من الأراضي السقوية.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=35616
