في ظل التحديات التي يواجهها الإعلام الرياضي، برزت في الأفق محاولات جديدة للتأثير على استقلالية الصحفيين، حيث تسعى جهات معينة إلى فرض نفوذها على المشهد الإعلامي عبر طرق غير مباشرة. تزايدت الشكاوى مؤخرًا حول تدخلات تهدف إلى توجيه التغطية الإعلامية بما يخدم أجندات محددة، حيث تُعقد جلسات “غير رسمية” لبحث السيطرة على منافذ الإعلام الرياضي وتحويلها إلى أدوات تخدم المصالح الخاصة.
ولعل ما يزيد من حدة القلق هو أن هذه الجهات تحاول أن تفرض نفسها كـ “أوصياء” على العمل الصحفي، متجاهلة القيمة الأساسية لحرية الإعلام وحق الصحفيين في ممارسة دورهم دون تدخلات أو قيود. يُثار التساؤل حول مشروعية هذا التدخل الذي يعكس تناقضًا بين دعوات المهنية وواقع التحكم في المنابر الإعلامية، والذي يظهر في شكل رغبة في إقصاء بعض الأصوات التي ترفض الانصياع للتوجهات المفروضة.
ويزداد الوضع تعقيدًا مع سعي بعض الجهات إلى تقويض دور الجمعيات الرياضية المعترف بها دوليًا، التي تعمل بجدّية لدعم الرياضة وتطويرها وفق معايير دولية معتمدة. إذ تحاول هذه الأطراف التقليل من قيمة هذه الجمعيات وعرقلة دورها الإيجابي، ما يمثل استهدافًا مباشرًا للجهود المعترف بها عالميًا ويعدّ تعديًا صارخًا على حقوق الرياضة ومكتسباتها. بل يمكن اعتبار هذه المساعي بمثابة جريمة ضد تطور القطاع الرياضي، الذي يعتمد على تضافر جهود المؤسسات المحلية والدولية للنهوض بالرياضة كقيمة مجتمعية.
يعبّر العديد من الصحفيين المستقلين عن رفضهم لهذه المحاولات، مؤكدين أن الإعلام الرياضي بحاجة إلى مساحة من الحرية والتجرد بعيدًا عن المصالح الفردية، حيث يجب أن يكون الإعلام منبرًا صادقًا لنقل الحقائق دون محاباة أو مجاملة. كما يشير بعضهم إلى أن من يمنح هذه الجهات سلطتها هو شريك في تراجع معايير النزاهة الصحفية، معتبرين أن الإعلام لا يجب أن يكون وسيلة لتحقيق مكاسب ضيقة على حساب المصلحة العامة.
إن بناء منظومة إعلامية قوية ومستقلة يتطلب من الجميع الالتزام بأخلاقيات المهنة واحترام الدور النقدي للإعلام، إلى جانب التمسك بحق المؤسسات الرياضية المعترف بها في العمل دون إقصاء. فقط من خلال الاستقلالية والحرية يمكن للإعلام الرياضي أن يؤدي دوره الحقيقي، بعيدًا عن السيطرة ومحاولات فرض النفوذ، وبذلك يحقق أهدافه في دعم الرياضة ونقل صورة نزيهة عنها تليق بتطلعات الجماهير.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=35539
