محمد رزق
يرجع الفضل لمركز الوساطة و التحكيم للدار البيضاء بتعاون مع غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لجهة الدار البيضاء سطات و بشراكة مع المؤسسة الفرنسية “إفومان” IFOMENE و مؤسسة ” ICP ” لفسح المجال أمام الأطر المغربية لولوج عالم الوسائل البديلة لفض النزاعات و خصوصا منها الوساطة.
وبهذه المناسبة تم تنظيم بتاريخ 30/10/2024 مناظرة تحت عنوان: ” وضعية الوساطة بفرنسا وارجاء أخرى وبالمغرب” بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء وسطات، تحت إشراف الخبير، الوسيط ومدير المؤسسة الفرنسية “إفومان” ، وذلك بحضور رئيس الغرفة وممثلي المحكمة التجارية بالدار البيضاء وممثلي هيئة المحامين وأساتذة جامعيين وخبراء من جميع الاختصاصات والاطر المغربية وكذلك الطلبة الجامعيين.
كما تم توزيع الشهادات الجامعية الممنوحة من طرف مؤسسة ” ICP ” لفائدة وسطاء ”المقاولة”.
من الناحية التاريخية، تعتبر الوساطة من أعرق العادات والأعراف لفض النزاعات بالنسبة للدول العربية والإسلامية، وقد تم التنصيص عليها في عدة آيات قرآنية، والإشارة إليها في العلاقات العائلية وبين التجار، وكانت دائمة الحضور في التعاضديات الحرفية لتسوية النزاعات دون اللجوء إلى القضاء.
وبحلول الألفية الثالثة، اتسعت رقعة المبادلات التجارية الحرة واشتدت المنافسة، مما ترتب عنه تراكم النزاعات بين الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين. لهذه الأسباب، تم اللجوء إلى الوسائل البديلة لفض النزاعات ومنها التحكيم والوساطة.
وهذا ما أوصى به صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في خطابه الملكي الموجه إلى شعبه بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب بتاريخ 20غشت 2009، وذلك بتوجيهاته السامية للحكومة، وخاصة وزارة العدل، للشروع في تفعيل الإصلاح القضائي، في ستة مجالات، ذات أسبقية منها:
“تحديث المنظومة القانونية: ولاسيما ما يتعلق منها بمجال الأعمال والاستثمار، وضمان شروط المحاكمة العادلة. وهو ما يتطلب نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، بإحداث مرصد وطني للإجرام، وذلك في تناسق مع مواصلة تأهيل المؤسسات الإصلاحية والسجنية. وبموازاة ذلك، يتعين تطوير الطرق القضائية البديلة، كالوساطة والتحكيم والصلح، والأخذ بالعقوبات البديلة….. ”
إن المشرع المغربي من خلال إصداره لقانون 05-08، والذي تم تعديله بالقانون 95-17، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7099 بتاريخ 13 ذو القعدة 1443 الموافق 13 يونيو 2022 المتعلق بالتحكيم والوساطة قد راهن على الجاذبية القانونية لجلب الاستثمار من الخارج والتخفيف من الكم الهائل من القضايا المعروضة على المحاكم المغربية على اختلاف أنواعها.
يجب الإشارة إلى أن الرهان على التنظيم القضائي لا يكتمل فقط بتحقيق جلب رؤوس الأموال الخارجية بل بتعميم التواصل حول الوساطة داخل المنظومة القضائية المغربية وترجمتها على أرض الواقع من لدن الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=35464
