يونس حفيظ
كشف صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عن تجاوز عدد السجناء في المغرب 105 آلاف سجين، وذلك خلال عرضه أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب. تأتي هذه الأرقام في ظل تصاعد متواصل للساكنة السجنية، ما يفوق القدرة الاستيعابية لبعض السجون ويزيد من حدة الاكتظاظ داخل المؤسسات العقابية.
وأشار التامك إلى أن الأمل في تخفيف هذا الضغط يرتكز على تفعيل القانونين الجديدين رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، ورقم 10.23 الذي ينظم ويدير المؤسسات السجنية. هذان القانونان يعدان خطوة هامة نحو تحسين ظروف السجناء وتخفيف العبء عن السجون المغربية.
وخلال كلمته، تناول التامك تحديات الموارد البشرية في القطاع، مؤكداً ضرورة توفير تحفيزات وتعويضات للموظفين عن المخاطر المرتبطة بعملهم. كما أشار إلى جهود تحديث السجون وتوسيع الطاقة الاستيعابية عبر إنشاء مؤسسات جديدة وترميم البعض الآخر.
وفي إطار الرعاية الصحية، أوضح التامك أن القطاع يضم 60 وحدة طبية حديثة تقدم خدمات صحية ونفسية للسجناء. كما استعرض الجهود المبذولة في البرامج التأهيلية وإعادة الإدماج، ومنها التعليم الرقمي ومحو الأمية، والتدريب المهني، لتمكين السجناء من فرص عمل بعد الإفراج عنهم.
وذكر المندوب أن هناك مجموعة من الأنشطة الثقافية والترفيهية والفنية تُنظَّم بشكل دوري للسجناء، في مسعى لتحسين ظروفهم المعيشية وتعزيز حقوقهم الاجتماعية داخل السجون.
ترأس الاجتماع سعيد بعزيز، رئيس اللجنة، بحضور لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، الذي أعرب عن تقديره لجهود المندوبية، مشيراً إلى أن الحكومة تتابع التحديات المستجدة في هذا المجال، وتعمل على توفير حلول تعزز حقوق الإنسان والتطور التشريعي بالمغرب.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=35417
