وذكرت الصحيفة نقلا عن مصدر دبلوماسي أن رفع الحظر عن الأصول الروسية لن يتم حتى يتم دفع التعويضات لكييف عن الأضرار الناجمة.

وجاء في مسودة وثيقة أعدتها إيطاليا رئيسة المجموعة “نؤكد من جديد أن الأصول السيادية لروسيا الخاضعة لولايتنا القضائية ستظل مجمدة حتى تدفع ثمن الأضرار التي لحقت بأوكرانيا”.

من جهته وافق البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، على الآلية التي اقترحتها المفوضية الأوروبية لتخصيص قرض بقيمة 35 مليار يورو لكييف مع السداد من عائدات الأصول الروسية المجمدة.

وصوت لصالح القرار 518 نائبا، وعارضه 56 نائبا، بينما امتنع 61 نائبا عن التصويت.

وفي إطار العقوبات التي فرضت على موسكو في 2022، جمد الغرب أصولا روسية تقدر بنحو 300 مليار دولار، 200 مليار منها في الاتحاد الأوروبي.

وبعد تجميد هذه الأصول بدأت الدول الغربية تدير الحديث عن مصادرتها لصالح أوكرانيا، وشددت موسكو مرارا على أن مثل الخطوة تتعارض مع القانون الدولي، وأنها ستنطوي على رد مناسب من روسيا.