أحمد علي المرس
تعود أسباب توقف عجلة الاقتصاد بميناء بني أنصار الناظور، و تراجع المردودية و نقص في المداخيل المالية ، إلى الاحتقان الحاصل بين المصالح الجمركية و عدم تنسيق فيما بينها ، و كذلك العراقيل و تأخر الاجراءت و استعمال السلطة بمفهومها البيروقراطي من طرف الجمارك بالناظور، و لا سيما بعد التحاق المديرين الجهوي والإقليمي.
إضافة إلى أن الاحتقان الحاصل في الصفوف الجمركية نتيجة الضغط الممارس عليهم من ما ينعكس سلبا على المرتفيقين بميناء المسافرين(المحطة البحرية للمسافرين) ، و بأمرية الصرف و بإدارة الجمارك بالناظور بما فيم الجالية المغربية المقيمة في الخارج، والتي يوليها ملكنا نصره الله وأيده أهمية كبرى.
ومن ضمن المشاكل التي يعاني منها أيضا ميناء الناظور هو تضييق الخناق على الشركات الصغرى المبتدئة من حيث تعقيد المساطير الجمركية وحيث تحضى هي الأخرى باهتمام ملكي ودعم من طرف الحكومة والمؤسسات العمومية الأخرى، بما فيها مجلس الجهة والمركز الجهوي للاستثمار ال آخره…أليس من العيب و العار أن لا تواكب إدارة الجمارك باقي المؤسسات وتنهج نهجها، أليس من واجب الإدارة مرافقة المسيرين والمستثمرين وحمايتهم، لاسيما من خلال رفع التجريم عن فعل التسيير وتجريم عرقلة فعل الاستثمار قصد الإضرار بالاقتصاد الوطني، إنها الشركات و مقاولات تساهم في النسيج الاقتصادي للبلاد و ليسوا مهربين.
وكمقارنة بسيطة لما نعيشه في ميناء بني أنصار إليكم بعض المعطيات عن ميناء المتوسطي طنجة، احتل ميناء طنجة المتوسط المرتبة السادسة من بين 370 ميناء، في الدورة الثانية للمؤشر العالمي لأداء موانئ الحاويات، برسم سنة 2021.
وبموجب هذا المؤشر، الذي يصدر عن البنك الدولي ومؤسسة « أستاندرد آند بورز غلوبال ماركيت إنتليجانس »، فإن البنية التجتية لميناء طنجة المتوسط تتقدم على جميع موانئ إفريقيا وأوروبا.
وحسب المؤسسة المالية، فإن مؤشر أداء موانئ الحاويات يقوم بقياس ومقارنة آداء البنيات التحتية للموانئ في جميع أنحاء العالم، ويتم اعتماده كمعيار للفاعلين الأساسيين في الاقتصاد العالمي.
وتأتي في المراكز الأولي في هذا التصنيف، على التوالي، كل من ميناء الملك عبد الله بالسعودية، وميناء صلالة في عمان، وميناء حمد في قطر، وميناء يانغشان في شنغهاي، وميناء خليفة في أبوظبي.
ويدرس مؤشر أداء الموانئ مدة دورات تفريغ/تحميل السفن في الموانئ، المسجلة طوال عام 2021، والتي تميزت بازدحام غير مسبوق في الموانئ واضطرابات كبيرة في سلاسل التوريد العالمية، بسبب تداعيات الأزمة الصحية.
ويهدف المؤشر وبياناته الأساسية إلى تحديد نقاط الضعف في البنية التحتية للموانئ التجارية وإبراز إمكانيات تحسينها والتي تعود بالنفع على جميع الفاعلين الرئيسيين في التجارة العالمية، بما في ذلك الدول وشركات الشحن البحرية، والشركات الفاعلة في الموانئ والمحطات، وشركات الخدمات اللوجستية والمستهلكين.
وحسب البنك الدولي، يعتمد مؤشر أداء موانئ الحاويات على إجمالي عدد الساعات التي تقضيها السفن في الميناء، أي الوقت الذي تستغرقه بين وصولها إلى الميناء وخروجها من الرصيف بعد اكتمال عملية تبادل البضائع.
ويعتمد هذا المقياس على بيانات تتعلق بعشرة محطات شواطئ مختلفة، بينما تأخذ المنهجية في الاعتبار خمس مجموعات مختلفة لحجم السفن، نظرا للاقتصاد في الوقود وتقليل انبعاثات هامة يمكن للسفن الكبيرة تحقيقه.
من بين معيقات محاولات الارتقاء بمردودية الحقل الاقتصادي بالجهة ككل هو ما أشارنا إليه.
أن القيــــادة الجمركية اختزلـــت أدوارها في التسيير المادي والإشراف على اليومي دون أفق إقتصادي حسب طبعية الاقليم و الجهة ، ومن غير مشروع حقيقي يتكامل مع مشروع إستثماري و وطني، فمشروع الاستثمار بالناظور كــــان معطـــلا في مرتكزاته و طرق تصوره وآليات صياغته و متابعته ، وهو أمر مفهوم لانعدام رؤية واضحة، أفرزت بالضرورة موقف عقيما في التسيير و التدبير .
ومن خلال ماسبق يتبين لنا سبب نفور العديد من المستثمرين من أبناء جهة الشرق من ميناء بني أنصار و ذهبابهم موانئ أخرى كميناء الدار البيضاء و طنجة، لهذا نعتقد أن الحديث عن إصلاح إقتصادي هنا والآن لا يكتمل ما لم يشمل بنية التسيير ولا يعيد النظر في تقنيات الإشراف أو ما اصطلح عليه بالقيادة الجماعية و إشراك كل الفاعلين الاقتصاديين و الاعتماد على أبناء المنطقة.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=31902
