محمد نبات
لا تزال إحالة القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب تثير الجدل والنقاشات الحادة في المغرب. يأتي ذلك بعدما جددت النقابات العمالية موقفها الرافض لتمرير هذا القانون وفرضه على العمال، معتبرة إياه انتهاكًا صريحًا لما نص عليه الفصل 29 من الدستور، الذي يشدد على أن حق الإضراب هو حق دستوري لا يجوز المساس به.
موقف النقابات من مشروع القانون
وصفت المنظمة الديمقراطية للشغل مشروع القانون التنظيمي بكونه محاولة من طرف الحكومة لـ”تدمير” الطبقة الوسطى و”هضم الحقوق ومنع العمال من استعمال أنجع وسيلة دستورية للمطالبة بحقوقهم المشروعة وتحصين مكتسباتهم”. وتعتبر هذه النقابة أن القانون الجديد يهدف إلى تقليص الحريات النقابية وإضعاف قدرة العمال على الدفاع عن حقوقهم.
انتقادات لغياب المشاورات الموسعة
كما عبرت المنظمة عن رفضها للقانون التنظيمي بسبب عدم إجراء مشاورات موسعة مع النقابات حول مضامينه، حيث انحصرت المقاربة التشاركية في ثلاث نقابات عمالية ونقابة واحدة لأرباب العمل. وترى النقابة أن هذه المشاورات المحدودة لا تعكس التمثيل الحقيقي للعمال ولا تأخذ بعين الاعتبار آراء جميع الأطراف المعنية.
تأثير القانون على الطبقة العاملة
من الواضح أن تمرير هذا القانون دون موافقة النقابات واستمرار الحكومة في تجاهل مطالب العمال يهدد بتفاقم الوضع الاجتماعي ويزيد من التوتر بين النقابات والحكومة. ومن المتوقع أن تواصل النقابات تصعيد احتجاجاتها والدعوة إلى مزيد من الإضرابات والمظاهرات إذا لم تتم مراجعة مشروع القانون وإشراك جميع الأطراف في صياغته.
في ظل هذه الظروف، يبقى السؤال المطروح هو: كيف ستتعامل الحكومة مع هذه الاحتجاجات؟ وهل ستتمكن من تحقيق توازن بين تحقيق الإصلاحات الضرورية وضمان حقوق العمال وحرياتهم الدستورية؟
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=30915
