خطوط النواصر
ناقش قضاة الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، بداية هذا الأسبوع، ملفًا مثيرًا يتعلق بمسؤولين أمنيين متورطين في تلاعبات طالت بطائق التعريف الوطنية لصالح أشخاص مشتبه فيهم.
وكشفت مصادر موثوقة أن المتهمين في هذا الملف هما مسؤول أمني برتبة رائد (كومندار) كان يعمل في المصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني بالرباط، قبل أن ينتقل مؤخرًا للعمل بالأمن الإقليمي بسلا، وضابط شرطة يعمل في مصالح البطاقة الوطنية بولاية أمن طنجة. وقد سبق أن أدانتهما الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالرباط بالسجن النافذ لمدة سنة ونصف لكل منهما، بعد متابعتهما في حالة اعتقال منذ أبريل الماضي. وتم تأجيل البت في القضية من قبل الهيئة القضائية لتلبية ملتمس الدفاع لإعداد الدفوعات والاطلاع على تفاصيل الملف من جديد.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قد أحالت، في 5 أبريل الماضي، ثلاثة مسؤولين أمنيين على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا لتعميق البحث معهم، بعد الاشتباه في علاقتهم بتلاعبات همت بطائق التعريف الوطنية واستخراجها بالتدليس لصالح مبحوث عنهم في مدينتي طنجة وسلا. وقرر قاضي التحقيق الاحتفاظ بمتهمين اثنين، أحدهما “كومندار” وهو قائد للوحدة المتنقلة 19 بسلا، وضابط شرطة يعمل بقسم التوثيق بولاية أمن طنجة، فيما قرر حفظ المسطرة في حق المتهم الثالث، وهو عميد شرطة بمركز المعطيات التعريفية والشخصية بباب الخميس بسلا.
تستمر أطوار المحاكمة الاستئنافية في ظل ترقب لنتائج التحقيقات واستعداد الدفاع لتقديم دفوعاته.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=30889
