في خطوة تاريخية تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية وتحفيز الاقتصاد الوطني، أعلنت غيتا مزور، الوزيرة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة والتحول الرقمي في المغرب، عن زيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور لموظفي القطاع العام. يأتي هذا القرار ضمن جهود الحكومة لتحسين الظروف المعيشية للموظفين ودعم الاستقرار الاقتصادي.
خلال اجتماعها بمجلس النواب، أوضحت مزور أن أكثر من مليون ومائة وسبعة وعشرين ألف موظف سيستفيدون من زيادة قدرها 1000 درهم، موزعة على مرحلتين. سيتم دفع أول 500 درهم اعتباراً من يوليوز من العام الجاري، يليها 500 درهم إضافية في يوليو 2025.
إضافةً إلى زيادة الرواتب، تخطط الحكومة لتخفيض ضريبة الدخل اعتبارًا من يناير 2025، مما سيزيد دخل العمال بمقدار 400 درهم، ليصل إجمالي الزيادة إلى 1400 درهم لموظفي الطبقة المتوسطة. وقالت مزور: “تهدف هذه المبادرة إلى رفع الحد الأدنى للدخل في الخدمة المدنية إلى 4500 درهم، مما يعكس التزامنا بالرفاهية الاقتصادية لمواطنينا”.
وقد تباينت ردود الفعل على الإعلان، حيث أشاد البعض بهذه الخطوة باعتبارها ضرورية لتحسين الظروف المعيشية للعمال، بينما أبدى آخرون تحفظاتهم بشأن العبء المالي الذي يمكن أن يمثله على المدى الطويل. من جانبهم، أعرب ممثلو النقابات عن ارتياحهم لزيادة الأجور، رغم أن البعض أكد على الحاجة إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم العمال ذوي الدخل الثابت، خاصة في ظل السياق الاقتصادي الحالي.
مع استمرار المغرب في اجتياز بيئة اقتصادية معقدة، سيراقب المحللون عن كثب تأثير هذه التدابير على الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل. يمثل هذا القرار خطوة مهمة نحو تحقيق قدر أكبر من العدالة الاقتصادية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، مما يؤكد التزام الحكومة تجاه مواطنيها ورفاههم الاقتصادي.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=30345
