سجل المغرب تقدماً بثلاثة مراكز على مستوى العالم في مؤشر “ضمان” المجمع لمكونات مناخ الاستثمار لسنة 2023، ليحل في منتصف الترتيب عربياً، إلى جانب الأردن، الجزائر، ومصر، وبين المراكز 82 و103 عالمياً، متجاوزاً بذلك المتوسط العربي. هذا التقدم يأتي في ظل تراجع ترتيب الدول المذكورة على المستوى العالمي باستثناء المملكة المغربية.
**ترتيب الدول العربية في مؤشر مناخ الاستثمار**
جاءت دول مجلس التعاون الخليجي في مقدمة الترتيب عربياً، حيث تصدرت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عربياً والـ18 عالمياً رغم تراجعها مركزاً واحداً مقارنة بمؤشر 2022. تلتها قطر في المرتبة الثانية عربياً والـ34 عالمياً بتراجع ثلاثة مراكز، ثم السعودية في المرتبة الثالثة عربياً والـ36 عالمياً بتراجع مركزين. حققت الكويت المرتبة الرابعة عربياً والـ41 عالمياً مع تقدمها مركزين، بينما جاءت سلطنة عمان في المرتبة الخامسة عربياً والـ51 عالمياً مع تقدمها مركزاً واحداً. البحرين جاءت في المرتبة السادسة عربياً والـ59 عالمياً، مع تقدمها خمسة مراكز.
**مناخ الاستثمار في بقية الدول العربية**
أفادت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان” في تقريرها السنوي الـ39 لمناخ الاستثمار في الدول العربية لسنة 2024، أن بقية الدول العربية مثل تونس، العراق، ليبيا، جيبوتي، موريتانيا، لبنان، سوريا، اليمن، فلسطين، السودان، والصومال حلت بين المركزين 114 و158 عالمياً، ما يشير إلى أنها دون المتوسط العربي وقريبة من مؤخرة الترتيب العالمي.
**نمو الاستثمار العربي البيني**
أظهر التقرير استمرار النمو في الاستثمار العربي البيني خلال 2023، بزيادة عدد مشاريع الاستثمار بنسبة 20% إلى 305 مشروعات، وارتفاع التكلفة بنسبة 37% إلى 66.3 مليار دولار. استحوذت السعودية على النصيب الأكبر من هذه المشاريع بـ110 مشروعات، بينما تصدرت موريتانيا من حيث التكلفة الاستثمارية بقيمة 34 مليار دولار من خلال مشروع واحد في قطاع الطاقة المتجددة.
**تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر**
شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية تراجعاً بمعدل 12.4% لتبلغ 67.7 مليار دولار في 2023. استحوذت الإمارات على 30.7 مليار دولار من الإجمالي العربي (45.4%)، تليها السعودية بـ12.3 مليار دولار (18.2%)، ثم مصر بـ9.8 مليارات دولار (14.5%).
**توصيات التقرير السنوي**
أكد التقرير على أهمية مواصلة حكومات الدول العربية تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز مناخ الاستثمار والأعمال، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية. وشدد على ضرورة متابعة المؤشرات الدولية الحاكمة لمناخ الاستثمار والعمل على تحسينها من خلال دراسة التجارب الدولية الناجحة ووضع جدول زمني لتسهيل الاستثمار وتحفيز المستثمرين.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=30314
