اضطرت الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة تنظيم وقفة احتجاجية ثانية يوم الثلاثاء 16 يوليوز أمام مقر وزارة
التضامن والإدماج الإجتماعي، تعبيرا على قلقها حول مصير برنامج دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة وتنديدا بتماطل وزيرة التضامن، وتهربها من تحمل المسؤولية..
واعتبرت الجمعيات المذكورة أن وزيرة التضامن فشلت في النهوض بأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة.
وعبر كل من المرصد المغربي للتربية الدامجة، وتكتل جمعيات التماسك الإجتماعي، في بلاغ عن القلق إزاء تماطل وزيرة التضامن
والإدماج الإجتماعي والأسرة بإيجاد حل لتوقف برنامج دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة ، كما تستغرب الجمعيات
العاملة في مجال الإعاقة للتصريحات غير الواقعية ، التي تترجم تهرب وزيرة التضامن من إيجاد حل لما يقارب 26
ألف طفل في وضعية إعاقة مسجل في هذا البرنامج ..
ويندد البلاغ باللامبالاة التي تنهجها وزيرة التضامن حول مصير 8 ألف مهني
وعامل اجتماعي، الذين يسهرون على تقديم الخدمات التربوية والتأهيلية الوظيفية والعلاجية.
وهكذا بعد تنظيم وقفة احتجاجية شهر ماي 2024 أمام مقر وزارة التضامن ، وفشل اجتماع تنسيقي لوزيرة التضامن
مع ممثلي القطاعات الحكومية ،
وتفاعل وزيرة التضامن مع المساءلة البرلمانية حول الموضوع ، والتصريحات
المضللة وغير الواقعية ، و ضعف إلارادة الملموسة في إيجاد حل؛ يضطر المرصد المغربي للتربية الدامجة وتكتل جمعيات التماسك الإجتماعي ثان وقفة احتجاجية مقررة أمام مقر وزارة التضامن لتطرح مقترح حل ، يقضي بأن يوزع الدعم الحكومي السنوي ، على القطاعين المعنيين، وذلك في إطار
شراكات مع الجمعيات المتخصصة ، وفق دفتر تحملات كما كان معمول به سابقا ، حيث تتولى وزارة التضامن
دعم تمدرس الأشخاص في وضعية إعاقة المسجلين بالمراكز ، وأن يتولى قطاع التربية الوطنية الإشراف على
خدمات دعم 6 ألف طفل في وضعية إعاقة المسجلين في المدارس العمومية في إطار طلبات عروض للجمعيات
المتخصصة .
**رئيس المرصد المغربي للتربية الدامجة
أحمد حوات
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=30100
