شكلت حصيلة الموسم الفلاحي والتدابير المتخذة لمواكبة الفلاحين للحد من آثار الجفاف، النقطة المحورية التي تم تدارسها من طرف أعضاء الغرفة الفلاحية لجهة الدار البيضاء سطات، خلال أشغال الدورة العادية الثانية للغرفة الفلاحية التي نظمت، اليوم الخميس، بعين الجمعة إقليم النواصر، بحضور المدير الجهوي للفلاحة، والمدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية، والمديرة الجهوية للاستشارة الفلاحية.
وفي بداية كلمته عبر عبد القادر قنديل رئيس الغرفة الفلاحية لجهة الدار البيضاء سطات، نيابة عن أعضاء وأطر الغرفة الفلاحية و كافة فلاحي الجهة، عن أحر التعازي و صادق المواساة لجلالة الملك محمد السادس في وفاة والدته المغفور لها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالة لطيفة، و لكافة أفراد الأسرة الملكية، سائلا الله عز وجل أن يسكنها فسيح جناته، طالبا من الحضور قراءة الفاتحة على روحها الطاهرة.
وأشار قنديل إلى ان أشغال الدورة هاته تأتي بعد موسم فلاحي صعب، تميز بظروف مناخية جد قاسية حيث تعتبر هذه السنة الرابعة على التوالي، الشيء الذي زاد من معاناة الفلاحين و الكسابين، وفي إطار الاختصاصات التي يمنحها القانون والتي تتمثل في الدور الاستشاري لم تذخر الغرفة الفلاحية جهدا في الدفاع و الترافع عن الفلاحين، حيث حرصت على استفادة أقاليم الجهة من الشعير المدعم بكميات كبيرة حيث وصلت إلى الضعف مقارنة بالسنة الماضية، كذلك دعم الأسمدة ، مؤكدة على ضرورة دعم باقي الأعلاف كالتبن و دعم الزراعات الكلئية، ناهيك عن التعجيل بحل اشكاليات الماء، و ولم ينس عبد القادر قنديل التنويه بالمشروع الملكي الرائد الذي أعطى انطلاقته ولي العهد الأمير مولاي الحسن و المتمثل في محطة تحلية الماء باشتوكة ، شاكرا جلالة الملك محمد السادس على عنايته و اهتمامه برعاياه و في القلب نهم الفلاحين
و أضاف قنديل أنه رغم محدودية ميزانية الغرفة فقد تمت برمجة و بناء على طلب أعضاء الغرفة شراء كميات من الشمندر لتوزيعها على بعض كسابي دوائر الغرفة الفلاحية كدعم رمزي هذا دون أن نسيان مواكبة الغرفة الفلاحية للفلاحين من أجل تحيين معطياتهم للاستفادة من الحماية الاجتماعية.
من جهته، أكد المدير الجهوي للفلاحة أن الموسم الفلاحي الحالي يعتبر موسما استثنائيا نظرا لقلة الأمطار المسجلة بالمنطقة (192 ملم أي ناقص 19 في المائة بالمقارنة مع السنة الماضية (273 ملم) و ناقص 40 في المائة بالمقارنة مع سنة عادية (321 ملم))، إضافة إلى الظرفية العالمية الصعبة التي تتمثل في إلى غلاء أسعار عوامل الإنتاج الفلاحي، مما يحتم علينا التنزيل المحكم للإجراءات المتخذة من طرف حكومة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للتخفيف من عبئ هذه الوضعية على فلاحي المنطقة و خصوصا الفلاحين الصغار وذلك بتكاثف جهود جميع المتدخلين في القطاع.
و استعرض المدير الجهوي للفلاحة الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة على صعيد الجهة من أجل التخفيف من آثار هذه الوضعية على الفلاحين و على المستهلك المغربي منها رصد كمية هامة من أعلاف الماشية للتخفيف من آثار قلة التساقطات المطرية المسجلة خلال السنوات الأخيرة. بالنسبة للشعير المدعم من طرف الدولة، تم تخصيص 2.286.000 قنطار من الشعير المدعم للجهة على 3 أشطر ، توزيع 1.292.906 قنطار من الشعير المدعم خلال الشطرين الأول و الثاني لفائدة 72.907 مستفيد ؛الشطر الثالث (777.000 قنطار) في طور التوزيع حيث بلغت الكمية الموزعة إلى حدود الساعة ما يناهز 30.000 قنطارا لفائدة 1.330 فلاحا؛ بالنسبة للأعلاف المركبة المدعمة من طرف الدولة و لحد الساعة تم رصد 3 أشطر: الشطر الأول والثاني الذي شمل عرض 1.105.300 قنطار تم توزيع 816.188 قنطار منها أي 74 في المائة لصالح 79.470 مستفيدا، الشطر الثالث الذي هو مبرمج أن يدخل حيز التنفيذ في الأيام القليلة القادمة بعرض يناهز 552.500 قنطارا. دعم اقتناء بذور وشتائل الطماطم المستديرة والبصل وبذور البطاطس بمبالغ مهمة، حيث بلغ عدد الملفات الموضوعة بالشبابيك المفتوحة لحد الآن 9.991 ملفا بمساحة تقدر ب30.513هكتارا بمبلغ إعانة يقدر ب 296 مليون درهم،دعم الأسمدة الأزوتية حيث تم تخصيص ما يناهز 400.025 قنطارا من هذه الأسمدة على صعيد جهة الدار البيضاء سطات بأثمنة تتراوح ما بين 150 و 330 درهم للقنطار وتوزيع 206.583،50 قنطارا منها مع العلم أن الشطر الأول من العملية انتهى ويجري الآن التحضير لانطلاق الشطر الثاني.
ودعا المدير الإقليمي الفلاحين إلى مواصلة الاستفادة من هذه العملية المهمة؛مواصلة العمل بالدعم المخصص لاقتناء العجلات الحلوب المستوردة (6000 درهم) وبالإعانة المالية المخصصة لإنتاج العجلات الحلوب من الأصناف الأصيلة المنتجة على الصعيد الوطني بمبلغ 4000 درهم للرأس للمنتج و 3000 درهم للرأس للفلاح الذي اقتناها من عند الفلاح لكسبها؛ الاستمرار في منح الإعانات لمختلف الاستثمارات الفلاحية، حيث بلغ عدد الملفات 14096 منها 9991 مخصصة لدعم اقتناء بذور وشتائل الطماطم المستديرة والبصل وبذور البطاطس. بمبلغ إجمالي للإعانات يقدر ب 445 مليون درهم ؛ تجديد العمل بالإعفاءات الضريبية (ضريبة الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة) خلال سنة 2024 والمتعلقة باستيراد الماشية لتزويد السوق المحلية باللحوم الحمراء؛
إرساء دعم مالي مخصص لرؤوس الأغنام المستوردة قصد تلبية حاجية السوق الوطنية من الأغنام المخصصة لعيد الأضحى؛
استمرار الحكومة في تنفيذ مشروع ربط الأحواض المائية فيما بينها حتى يتسنى تحويل الفائض المائي لنهر سبو لحوضي أبي رقراق و أم الربيع و ذلك من أجل التخفيف من الضغط على هادين الحوضين و التخفيف من الإجهاد المائي بهما؛ إرساء إعانات مالية للمقاولين الشباب المستثمرين في الأراضي السلالية.
واردف المدير الجهوي أن المديرية الجهوية تقوم أيضا بمواصلة تنفيذ المشاريع المقررة في إستراتيجية الجيل الأخضر وخاصة المشاريع التضامنية التي تضم أساسا عملية غرس الصبار المقاوم للحشرة القرمزية حيث تم غرس 524 هكتارا بكل من جماعتي تامدة وبولعوان وبرمجة 350 هكتارا برسم هذه السنة؛مواصلة تنزيل ورش التغطية الصحية للفلاحين حيث يواصل الفلاحون و ذويهم التسجيل والاستفادة من امتيازات التي تمنحها هذه العملية. و يتميز هذا الورش بالحركية الهادفة إلى تمكين الفلاحين من تصحيح المعطيات أو تسجيل الغير المسجلين أو الوافدين الجدد على مهنة الفلاحة أو التشطيب على الذين تخلوا عن هذه المهنة؛ القيام بتنظيم أيام تكوينية وتحسيسية لفائدة فلاحي الجهة وبالأخص في المواضيع المتعلقة بندرة المياه و الطرق الناجعة لتخفيف آثارها. مواكبة الشباب المقاول في إعداد الملفات التقنية للمشاريع الفلاحية وكذا البحث عن فرص التمويل الممكنة؛ إبرام اتفاقيات شراكة مع تعاونيات إنتاج المنتوجات المجالية لاستغلال مرافق تابعة للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي كوحدات إنتاج؛ مواكبة المشاريع الممولة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالتعاون مع مصالح العمالات والاقاليم؛ مواصلة حماية قطيع الماشية عبر تنفيذ برنامج حملات التلقيح من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وتركزت تدخلات أعضاء الغرفة الفلاحية حول المشاكل التي يتخبط فيها الفلاح والفلاحة على حد سواء، والوضعية الصعبة التي تمت ملامستها خلال الموسم الفلاحي الحالي، مطالبين بزراعات بديلة للحبوب في ظل قلة التساقطات وخاصة زراعة الصبار بمنطقة بني مسكين والمناطق المشابهة لها بالجهة من حيث المناخ وإيصالها للفلاح الصغير، و بتنظيم معرض الصردي الذي غيب منذ ثلاث سنوات، كما تم استعراض المشاكل المتعلقة بالعلف والشعير المدعم، و بدعم الفلاحين الصغار الكسابة للمواشي، ومشاكل التأمين الفلاحي مطالبين بالتدقيق في الأراضي المؤمنة و بالمساواة في ثمن التأمين بين منطقة واخرى، المطالبة لتبسيط المساطر لاحداث التعاونيات، وضبطها حتى لايسيطر عليها أشخاص معينون، متسائلين عن سبب عدم تسجيل الفلاحين بالسجل الفلاحي، المطالبة بحفر آبار بالمناطق القروية للمساهمة في بقاء الفلاحين بمناطقهم دون هجرتهم، كما تمت المطالبة بتحفيز الفلاح الصغير، ودعم البقرة المحلية والنعجة المحلية، والتعجيل ببرنامج نبتة الصبار من أجل استفادة جماعية، ومطالبة المكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الفلاحية بمراقبة مجازر الأسواق الأسبوعية حفاظا على سلامة المواطنين.
وجدير بالاشارة إلى أن أعضاء الغرفة الفلاحية صادقوا بالاجماع على محضر الدورة السابقة.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=29949
