اعداد أحمد أيت الطلب
في تصعيد جديد احتجاجًا على الصمت الحكومي تجاه الاتفاقات الموقعة مع النقابات، أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عزمه شل المستشفيات العمومية بإضراب ثلاثة أيام كل أسبوع، ابتداءً من يوم 28 مايو وحتى 27 يونيو القادم. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنظيم مسيرة وطنية بعد عيد الأضحى.
وأعرب التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عن استنكاره للصمت “الرهيب” لرئاسة الحكومة تجاه الاتفاقات الموقعة مع النقابات وتجاهل مطالبها، مشيرًا إلى مرور أربعة أشهر على انتهاء الحوار الاجتماعي القطاعي دون تنفيذ ما تم التوافق عليه مع اللجنة الحكومية بشأن تحسين الأوضاع المادية والاعتبارية للعاملين في القطاع الصحي.
وأشار التنسيق النقابي إلى “ازدواجية خطاب الحكومة” التي تدَّعي أنها تسعى لإصلاح عميق للمنظومة الصحية وتعميم التغطية الصحية تنفيذًا لمشروع الحماية الاجتماعية، في حين تتجاهل الركيزة الأساسية للإصلاح وهي الشغيلة الصحية وتتغاضى عن تثمينها وتحفيزها.
واتهم نقابيو الصحة الحكومة بالإساءة إلى المواطنين بافتعالها هذا النزاع الاجتماعي، مما يؤدي إلى تعطيل الخدمات الصحية وزيادة معاناة المرتفقين. وطالبوا بتنفيذ الاتفاقات والمحاضر الموقعة مع النقابات، بما يشمل الشقين المادي والقانوني، والحفاظ على كافة حقوق ومكتسبات مهنيي الصحة، بما فيها وضعية موظف عمومي وتدبير الأجور من الميزانية العامة وكل ضمانات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
احتجاج غير مسبوق وتوحد النقابات
يُعتبر هذا الإضراب الوطني خطوة غير مسبوقة في توحيد النقابات الصحية الثمانية في مواجهة الصمت الحكومي، حيث يشير إلى تزايد التوتر والاحتقان داخل القطاع الصحي. من المتوقع أن يكون لهذا الإضراب تأثير كبير على تقديم الخدمات الصحية في البلاد، مما يستدعي تدخلًا عاجلًا من الحكومة لتفادي تفاقم الأوضاع.
دعوات للحوار والتفاوض
أكد التنسيق النقابي على ضرورة فتح حوار جدي ومسؤول مع الحكومة، داعيًا إلى الالتزام بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه لتحسين أوضاع العاملين في القطاع الصحي، مشددًا على أن هذا هو السبيل الوحيد لإنهاء هذا النزاع وضمان تقديم خدمات صحية ملائمة للمواطنين.
في ظل هذه التطورات، يبقى الرهان على مدى استجابة الحكومة لمطالب النقابات وإيجاد حل يرضي جميع الأطراف، حفاظًا على استقرار القطاع الصحي وخدمة المواطنين.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=28064
