خطوط/بوسكورة
تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية بوسكورة التابعة للقيادة الجهوية للبيضاء مؤخراً من إلقاء القبض على مجرم خطير متورط في عملية سطو مسلح استهدفت وكالة لتحويل الأموال، بالإضافة إلى تورطه في صناعة أسلحة نارية تشكل تهديداً على سلامة المواطنين والنظام العام.
**تفاصيل عملية القبض والتحقيقات الأولية**
بحسب مصادر مطلعة، فإن المتهم الثلاثيني الذي ينحدر من بوسكورة ويعمل في شركة لصناعة الإنوكس والألمنيوم والحديد، استغل مهاراته وذكاءه، إلى جانب تأثره بأفلام الأكشن، في احتراف صناعة الأسلحة النارية. حول مكان عمله إلى ورشة لإنتاج المسدسات اليدوية الصنع، وقرر استغلال هذه الأسلحة في تنفيذ خططه الإجرامية.
افتضحت جرائم المشتبه فيه بعد تنفيذه عملية سطو مسلح على وكالة لتحويل الأموال في بوسكورة. هذه العملية استنفرت عناصر المركز القضائي بقيادة قائد المركز وتحت إشراف قائد السرية، وبمتابعة دقيقة من الكولونيل ماجور عبد المجيد الملكوني، القائد الجهوي للدرك الملكي بالبيضاء، وبتعليمات وتنسيق دائم مع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء.
**عملية السطو والإجراءات الأمنية**
قام المشتبه فيه بالتنكر في زي زبون ودخول وكالة تحويل الأموال بسرعة وفي وقت كانت فيه خالية من الزبائن، ثم أشهر سلاحه الناري في وجه الموظف مهدداً إياه بالتصفية إذا لم يتعاون ويسلمه المال الموجود في الصندوق. بعد تنفيذ العملية، فر المشتبه فيه من المكان محققاً غنيمته.
أظهرت التحقيقات الأولية خطورة المشتبه فيه وخططه لاستهداف مجموعة من وكالات تحويل الأموال والبنوك مستعيناً بالمسدسات التي صنعها. بفضل احترافية مصالح الدرك الملكي، تم إحباط مخططاته المرعبة ومنعه من تنفيذ المزيد من الجرائم.
**عمليات التمشيط والقبض**
تم اعتقال المشتبه فيه نتيجة لعملية تمشيط واسعة قامت بها عناصر المركز القضائي لبوسكورة بالتعاون مع المراكز الترابية التابعة لسرية بوسكورة. أسفرت الأبحاث الميدانية والتحريات الدقيقة عن العثور على مسدسات مخبأة بعناية في المياه العادمة بغابة مجاورة لمسرح الجريمة.
وضعت مصالح الدرك الملكي خطة محكمة أفضت إلى إيقاف أحد المشتبه فيهم من أبناء المنطقة، حيث تم محاصرته بأسئلة مربكة في إطار البحث القضائي، ما ساعد في كشف المزيد من التفاصيل عن الشبكة الإجرامية ونواياها المستقبلية.
تأتي هذه العملية كجزء من جهود الدرك الملكي المستمرة لضمان الأمن والنظام العام في المنطقة، ولحماية المواطنين من تهديدات العناصر الإجرامية التي تسعى لترويع المجتمع. ويظل التنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية والجهات القضائية أمراً أساسياً في مكافحة الجريمة والحد من تأثيراتها السلبية على الأمن والاستقرار.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=27721