أعلنت النقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنها سطرت برنامجا نضاليا جديدا ينتظر أن يحدث شللا كبيرا في مختلف المحاكم ابتداء من يوم غد الثلاثاء 7 ماي 2024.
النقابة تعلن رفضها لما وصفته بـ”القرار السياسي” الذي استهدف مناضليها الذين دخلوا في إضراب يومي 23 و24 و25 أبريل 2024، مطالبين بحقهم في نظام أساسي محصن ومحفز. وتجدد النقابة التأكيد على تنفيذ الإضراب الوطني لأيام 7 و8 و9 مايو 2024، داعية جميع موظفي قطاع العدل إلى التعبئة الشاملة والمشاركة المكثفة في هذا الإضراب من أجل إخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط المتوافق حوله مع وزارة العدل.
يعبر هذا الإضراب عن تصاعد التوترات بين النقابة ووزارة العدل، مما ينذر بتأثيرات خطيرة على عمل القطاع العدلي والمحاكم في البلاد، مما قد يترتب عنه تأخير في تقديم العدالة وتعطيل العمل القضائي.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=26935
