اعداد عبدالرازق الصحراوي
بعد أن عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم في المغرب اجتماعًا طارئًا في الأول من مايو 2024، تحتوي الخلفية على إعلان مجلس المنافسة بفتح تحقيق في قرار المقاهي بزيادة أسعار المشروبات. وفي هذا السياق، أعرب المكتب عن استيائه الشديد من خروج بيان من مجلس المنافسة في هذا الوقت الحساس، حيث كان المهنيون المغاربة ينتظرون بفارغ الصبر حل الاضطرابات التي تعصف بسوق القهوة في المملكة.
لاسيما أن هذه الاضطرابات أدت إلى زيادة جذرية في أسعار حبوب القهوة، حيث بلغت الزيادة الأولية أكثر من 35%. ومع ذلك، فإن بيان المجلس يبدو وكأنه يوجه بوصلته نحو الطرف الأضعف في سلسلة الإنتاج، دون التركيز على القضايا الجذرية التي أدت إلى هذه الزيادة الكبيرة في الأسعار، وهو ما أثار تساؤلات واستياء أرباب المقاهي والمطاعم.
لقد وجه أرباب المقاهي والمطاعم انتقادات حادة لمجلس المنافسة، مستخدمين المثل الشهير “صمت دهرا ونطق كفرا” لوصف السلوك الصامت وغير الفعال للمجلس، الذي يعكس عدم وضوح رؤيته وتوجهه في التعامل مع هذه القضية المهمة. وأعربوا عن أملهم في أن تكون هذه الضبابية مجرد “عارض بصري”، وليس تمييزًا فعليًا ضد مصلحتهم.
ومن جانبه، حمل المكتب الوطني للجامعة مجلس المنافسة مسؤولية كاملة عن الاضطرابات في سوق القهوة بالمغرب، ملقيًا باللوم على تقاعسه في تحليل وضبط وضعية المنافسة في السوق المغربي. ولاسيما أنه على علم بأن شركة واحدة تحتكر 99% من بيع وشراء حبوب القهوة في المملكة، مما يعزز التركيز الاقتصادي والاحتكار، اللذان يعتبرهما القانون محظورين.
وأعلن المكتب رفضه التام لتشويه صورة المهنيين المغاربة ومحاولات تغليط الرأي العام، مطالبًا بمحاربة كل أشكال التركيز الاقتصادي والاحتكار المنافية للقانون في عدة قطاعات اقتصادية، بما في ذلك قطاع المحروقات والاتصالات والتأمين والبنوك.
وفي ختام البيان، دعا المكتب الوطني مجلس المنافسة إلى تحمل مسؤوليته الكاملة وتوجيه بوصلته نحو الجهات المسؤولة عن هذا الوضع، من خلال الحد من التركيز الاقتصادي والهيمنة في الأسواق، وإيقاف النظرة الاستعلائية لهذا القطاع الحيوي في النسيج الاقتصادي الوطني.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=26732
