اعداد أحمد أيت الطلب
خسرت وزارة الداخلية دعوى قضائية رفعتها ضد رئيس جماعة أورير الترابية، الموجودة على بعد 17 كيلومترًا شمال مدينة أكادير، بالإضافة إلى نائبيه المنتمين لحزب رئيس الحكومة “التجمع الوطني للأحرار”. جاءت هذه الدعوى بسبب رفض المحكمة الإدارية في أكادير، في قرارها الأولي، عزل المسؤولين الثلاثة من مناصبهم الجماعية وذلك وفقاً لأحكام المادة 64 من القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بتنظيم الجماعات الترابية.
وبناءً على الوثائق المتعلقة بالقضية، التي حصل عليها موقع “لكم”، فقد قدم الوكيل القضائي نيابة عن والي جهة سوس ماسة طلبًا بعزل رئيس الجماعة الترابية لأورير ونائبيه الأولين، استنادًا إلى تقرير التفتيش الذي أعده المفتشون العامون لوزارة الداخلية، الذي أظهر انتهاكات تتعلق بالتعمير وغيرها من الخروقات المتعلقة بتوقيع عدة تراخيص.
ووفقًا للقضية، فقد قام والي جهة سوس ماسة بمراسلة رئيس الجماعة الترابية لأورير، الذي يتبع عمالة أكادير إداوتنان، من أجل تقديم توضيحات كتابية حول الاتهامات الموجهة إليه، قبل اتخاذ قرار بتوقيفه وإحالته إلى المحكمة الإدارية في أكادير. واتخذت السلطات الترابية الإقليمية هذه الإجراءات لتطبيق قانون الجماعات الترابية وتعزيز مبادئ الحكم الجيد والديمقراطية والشفافية والمساءلة.
بعد استلام رئيس الجماعة الترابية ونائبيه قرارات توقيفهم المؤقت عن ممارسة مهامهم الرسمية، تم إشعارهم بضرورة انتظار قرار المحكمة في طلب عزلهم.
وسبق للسلطات الولائية بجهة سوس ماسة أن قامت بعمليات هدم لبنايات يُعتقد أنها تم بناؤها بشكل غير قانوني على أراضي الجماعة الترابية لأورير، بدون تراخيص، بينما تم بناء بعضها على أراضي الدولة البحرية، وتم تصنيفها من قبل السلطات كـ “بنايات عشوائية”.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=24492
