اعداد أحمد أيت الطلب
بعد أن أقر وكلاء الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بعدم قدرتهم على توفير سند كفالة للطعن بقرار تغريمه بمبلغ يبلغ 464 مليون دولار في قضية تضخيم احتيالي لثروته، تأتي هذه الخطوة كضربة موجعة لصورته كرجل أعمال عصامي. فعلى الرغم من سعيه الجاد لتبرئة سمعته، إلا أنه يواجه الآن خطر المصادرة لأصوله، وهو ما يمثل تحولاً جديداً في مسار حياته المهنية.
تترقب الأوساط السياسية والقانونية ما سيسفر عنه هذا التطور الجديد، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر، حيث يعتزم ترامب الطعن في الحكم الصادر ضده في محاكم نيويورك. ورغم أن القرار يفرض تلقائياً وقف تنفيذ العقوبة، إلا أنه على المدعى عليه إيداع المبلغ الضخم في حساب المحكمة أو تقديم سند كفالة بالمبلغ لضمان استمرارية الطعن.
ومع رفض 30 شركة تأمين طلبات ترامب للحصول على مساعدة، بحجة سياساتهم التي تمنع قبول الضمانات العقارية في قضايا الاحتيال، فإن موقفه يبدو أكثر تعقيداً. إذ يتعين عليه الآن مواجهة الواقع المالي الصعب والبحث عن حلول بديلة للتصدي لتحدياته القانونية والمالية المتزايدة.
أزمته النقدية تعني أنه من المحتمل أن تباشر ولاية نيويورك وضع اليد على أصول يملكها الرئيس السابق اعتبارا من الإثنين المقبل، ما لم توافق المحكمة المعروفة باسم الدائرة الاستئنافية الأولى، على تمديد المهلة القانونية.
في الوثيقة قال آلان غارتن، المستشار القانوني العام لمؤسسة ترامب إن “الجهة المدعى عليها واجهت ما تبين أنها صعوبات لا يمكن تخطيها في توفير سند كفالة للاستئناف بكامل مبلغ 464 مليون دولار”.
وكان القاضي آرثر إنغورون قد خلص الشهر الماضي إلى أن ترامب ضخم وشركته ثروته، وتلاعب بقيمة أملاكه؛ بغرض الحصول على قروض مصرفية بشروط مواتية، وتخفيض قيمتها للحصول على عقود تأمين ببدل أدنى.
وأمر القاضي ترامب بتسديد غرامة مالية بنحو 355 مليون دولار تضاف إليها الفوائد، فيما أمر نجليه بتسديد غرامة تتخطى أربعة ملايين دولار لكل منهما.
وكان ترامب أودع في وقت سابق من الشهر الحالي المحكمة الفدرالية في نيويورك سند كفالة لتغطية غرامة مالية بـ91,6 مليون دولار، بعد طعنه بحكم دانه بالتشهير على خلفية قضية اعتداء جنسي على الكاتبة إي. جين كارول.
إن كل مزودي السندات الرئيسيين تمنعهم سياساتهم الداخلية من قبول ضمانات عقارية في قضية الاحتيال، وكثر يحددون سقفا عند مئة مليون دولار.
في إفادة أدلى بها في نيسان/أبريل 2023 في القضية نفسها، قال ترامب إن بحوزته “ما يزيد بكثير على 400 مليون نقدا”، لكن صيت تضخيمه ثروته كان قد ذاع.
وطلب من محكمة الاستئناف تمديد مهلة إيداع السند إلى حين البت في طلب الطعن، بحجة أن قيمة إمبراطوريته العقارية تتخطى بأشواط المبلغ.
وطلب ترامب أن يسمح له بإيداع سند بمبلغ أقل، لكن المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس احتجت، معتبرة أنه يمكن أن يتهرب من التنفيذ أو أن يعرقل آليته.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=24292
