احمد أيت الطلب
ظاهرة الموظفين “الأشباح” في المغرب تثير قلق هيئات حماية المال العام، حيث تطالب بتدخل السلطات لمواجهة هذه الظاهرة التي تلحق أضراراً بالميزانية العمومية. الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية في المغرب قدمت شكوى إلى الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، تطالب بفتح تحقيق عاجل بشأن وجود موظفين “أشباح” يتقاضون رواتب ضخمة دون أداء وظائفهم.
وفي الشكوى، اُعتبر أن هذه الحالات تشكل “مساسًا بمبدأ تكافؤ الفرص وتبديدًا للمال العام”. كما ورد في البيان أن هذه الأفعال تمثل “خطورة على حسن سير الخدمات العمومية وغشًا وتدليسًا على الدولة والمجتمع”. هذه الشكوى تأتي في سياق تصاعد الضغوط لمواجهة هذه الظاهرة وتحقيق العدالة.
من جانبها، رددت أصوات منتخبي مدينة الدار البيضاء مطالبين بتفعيل آلية التنقيط للسيطرة على أعداد الموظفين في المقاطعات. وفي هذا السياق، قام مستشارون في مختلف المقاطعات بالمدينة بمراسلة عمدة الدار البيضاء للضغط لحل قضية الموظفين “الأشباح” والغائبين عن أداء واجباتهم.
رئيس مجلس مقاطعة مولاي رشيد أفاد أن 400 موظف من أصل 450 في المقاطعة لا يؤدون عملهم، مما يعزز وجود موظفين “أشباح” ويتسبب في هدر المال العام. وتمتد هذه الظاهرة إلى مدن أخرى في المغرب، حيث وصل عدد الموظفين “الأشباح” في مدينة الرباط إلى حوالي 2400 من أصل 3500، مما يعكس تفاوت وانتشار هذه القضية.
من جهة أخرى، شرع المجلس الجهوي للحسابات في جهة الرباط سلا القنيطرة في تقييم نظام المراقبة الداخلية للبلديات بهدف معالجة مشكلة الموظفين “الأشباح”. وتأتي هذه التحقيقات في إطار التزام المغرب بالمشاركة في مشاريع كبيرة وفعاليات رياضية دولية، مما يجعل ضرورة استخدام الموارد البشرية بكفاءة أمرًا حيويًا.
ظاهرة الموظفين “الأشباح” أثارت جدلاً واسعاً حقوقيًا وسياسيًا وصل إلى مستوى البرلمان ووزارة الداخلية. وتم ربط هذا الموضوع بقضايا الفساد الإداري والإثراء غير المشروع وتبديد المال العام. رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أكد أن هذه الظاهرة تمثل جزءًا من سياسة الريع في المغرب، وأن مواجهتها تتطلب إصلاحًا شاملاً لضمان حياة عامة نزيهة وبناء دولة قائمة على الحق والقانون.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=23519
