اعداد خطوط النواصر
قررت قاضية التحقيق في محكمة الاستئناف بالرباط،يوم 26 ديسمبر الماضي المسؤولة عن جرائم الأموال، اتخاذ قرار أثنى عليه القانونيون والمدافعون عن النزاهة المالية في المغرب. يرتبط هذا القرار بشكل أساسي بحجز أموال وممتلكات تابعة لبرلماني ورئيس جماعة، نتيجة لاتهامات تتعلق بتبديد الأموال العامة.
وفي هذا السياق، أعرب الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن إرتياحه بالقرار، معتبرًا إياه “خطوة مهمة وإيجابية لا يمكن إلا تقديرها”، مؤكدًا أن “حجز ممتلكات المشتبه بهم في جرائم الفساد المالي يشكل تحولًا إيجابيًا في نهج السلطة القضائية تجاه جرائم المال العام”.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=21946
