خطوط النواصر
تتجه الأنظار نحو مجلس جماعي فاس حيث يشهد التحالف الرباعي الإقليمي تحركات هامة لإقالة العمدة السابق، حميد شباط، وعدد من الأعضاء بسبب تراكم الغياب وتورط بتهم الفساد. تتزايد التوترات في المجلس الذي يواجه تحديات قانونية جديدة، حيث تشير المصادر إلى أن هناك نياتًا جادة لاتخاذ إجراءات مماثلة ضد عدد من الأعضاء، بما في ذلك نائب العمدة السابق، محمد الحارثي.
وفي إطار الأزمة الحالية، يأتي قرار عضوة بالمجلس ونائبة لرئيس مجلس مقاطعة سايس بتقديم استقالتها بعد الانتقال الفوري من تركيا، مستندة إلى شهادة طبية تبرر الغياب. يتساءل الكثيرون عن مستقبل المجلس الجماعي لفاس وسط أزمات غير مسبوقة، مرتبطة بالاعتقالات والتحقيقات القضائية حيال تهم تتعلق بالابتزاز والارتشاء وشبكة “الفيء” والتسويق الهرمي.
وفي إطار الإجراءات القانونية، ينص القانون التنظيمي للجماعات الترابية على الحضور الإلزامي للأعضاء، ويُعتبر الغياب المتكرر مبررًا لإقالة العضو بموجب القانون، حيث يتوجب عليه حضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة.
تتسارع الأحداث في مجلس جماعي فاس، حيث يكون مصير العمدة الأسبق وباقي الأعضاء محل اهتمام وتساؤلات السكان والمتابعين، في ظل تأثير هذه الأحداث على الحياة البلدية والسياسية في المنطقة.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=21396
