خطوط النواصر
شكــايـــــــــــــــــــــــــة ضد بعض الأحزاب السياسية بخصوص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية التي أجريت بتاريخ الأربعاء 8 شتنبر 2021 التي تخلفت عن إرجاع مبالغ الدعم العمومي الذي يقدر ب 28.27 مليون درهم لفائدة خزينة الدولة.
تتأسف الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد أن تتقدم إلى سيادتكم بشكايتها هاته و الرامية إلى التدقيق و التمحيص في الميزانية التي خصصتها الحكومة والتى تقدر ب 360 مليون درهم، أي 36 مليار سنتيم، لدعم الأحزاب السياسية من أجل تمويل حملاتها الانتخابية وذلك طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور والذي أناط بالمجلس مهمة التدقيق في حسابات الأحزاب السياسية وفحص نفقاتها برسم الدعم العمومي الممنوح لها بهذا الخصوص.
*والخطير في الأمر أن 17 حزبا ومنظمتين نقابيتين، ما زالوا ملزمين بإرجاع مبالغ الدعم العمومي، برسم سنة 2021، تقدر بـ 28,27 مليون درهم.*
إن عدم إرجاع هذه المبالغ، يشكل خرقا للقانون وتبذيرا للمال العام، وعلى المجلس إتخاذ إجراءات صارمة لضمان استردادها، و ذلك من خلال تعزيز إجراءات المراقبة والتتبع المالي للدعم العمومي المخصص للأحزاب السياسية والهيئات النقابية، من أجل ضمان الشفافية والحكامة في تدبيره.
*وعليه فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تعلن مايلي:*
* – مطالبتها الملحة للمجلس الأعلى للحسابات بربط المسؤولية بالمحاسبة بخصوص بعض الأحزاب السياسية التي تخلفت عن إرجاع المبالغ المالية لفائدة خزينة الدولة.
* تأكيدها على ضرورة سهر المجلس الأعلى للحسابات على استرجاع الدعم العمومي المذكور ولو بسلوك المساطر القانونية في حال مماطلة الأحزاب والنقابات المعنية في الامتثال لأوامر الإرجاع.
* دعوتها الأحزاب والنقابات المعنية بهذا التماطل إلى تنفيذ التعليمات الملكية السامية وعلى رأسها الجدية في التسيير والنزاهة والشفافية.
*إمضاء نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.*
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=20916
