خطوط النواصر
بيان تنديدي حول معاناة ساكنة مدينة الزمامرة وضواحيها من قلة الأطر الطبية بالمستشفى المحلي بالمدينة.
تعلن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تنديدها وتضامنها اللامشروط مع ساكنة الزمامرة حيث أصبحت الوضعية تدق ناقوس الخطر بخصوص قلة الأطر الطبية بالمستشفى المحلي بالزمامرة
كما لايفوت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد التنبيه إلى تنامي هذه الظاهرة بالمؤسسة الصحية المذكورة ، وأمام المشاكل التي يتخبط فيها قطاع الصحة فإن المنظمة تندد بالوضع الصحي بمدينة الزمامرة بعمالة إقليم الجديدة سواء على مستوى قلة الموارد البشرية وكذا افتقار المستشفى المحلي للأطباء الأخصائيين.
وفي ذات السياق فإن المنظمة تندد بالوضع الصحي الذي تعيش على وقعه الساكنة، والذي تعتبره استهتارا بصحة وكرامة الساكنة، وكذا الأوضاع الصحية المزرية التي يعرفها المستشفى المحلي بالزمامرة و الذي تحول إلى محطة عبور عوض تأهيله وجعله مركزا طبيا امام بسبب غياب الأطر الطبية والتجهيزات والأدوية بالشكل الكافي.
وعليه فإن المنظمة تطالب وزارة الصحة، بالتدخل العاجل لإنقاذ هذا الوضع، في ظل التجاهل الممنهج من طرف الجهات المسؤولة والصحية وفي ظل عجزها عن معالجة هذا الملف رغبة منها في إبقاء المنطقة مهمشة، وسعيا إلى التملص من كل الوعود التي سبق وقدمها الساهرون على القطاع الصحي والمسؤولون عن الشأن المحلي بجماعة الزمامرة.
حيث سبق للسكان أن عبروا عن استنكارهم للأخطار المهددة لصحتهم وتكبدهم عناء التنقل إلى مراكز استشفائية أخرى من أجل الحصول على أبسط العلاجات التي يمكن أن يوفرها المستشفى المحلي بجماعة الزمامرة، مطالبين، المسؤولين والمنتخبين، بضرورة الوفاء بتعهداتهم بتحسين الخدمات الصحية والتعجيل بتعيين أطباء مختصين.
وحيث أن أغلب المرضى يواجهون مشاكل متعددة منها غياب أطباء في بعض التخصصات وطول مدة المواعيد لتلقي العلاج كما يتساءل كثير من المرضى الذين يترددون على هذا المستشفى عن الجدوى من هذه المنشأة في غياب الإستفادة الفعلية من خدمات طبية ترقى إلى مستوى التطلعات ، وأغلبهم لا يملكون الإمكانيات المالية لتحمل مصاريف التنقل نتيجة ظروفهم الإجتماعية الصعبة.الشيء الذي جعل المواطن البسيط تحت وطأة الانتظار القاتل ، سيما النساء الحوامل، وهذا يمس بحقهم الدستوري في الولوج إلى العلاج.
*وأمام هذا الوضع المتردي تطالب المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بـ“إيفاد لجنة لافتحاص وتفتيش هذه المؤسسة الصحية، ومحاسبة كل من ثبت عليه أي تقصير، وترتيب الجزاءات الإدارية والقانونية بهذا الخصوص ، كل حسب مسؤولياته وصلاحياته، طبقا للقرارات والقوانين الجاري بها العمل
*وعليه فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تعلن مايلي:*
*تضامنها اللامشروط مع الساكنة المتضررة من مدينة الزمامرة وضواحيها.
* مطالبتها وزير الصحة والحماية الإجتماعية بضرورة القيام بزيارة خاصة لهذه المؤسسة الصحية للوقوف على حجم المعاناة التي يتخبط فيها المواطنون.
* مناشدتها كافة الجهات المعنية بالتدخل العاجل و الفوري وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لتيسير أسباب إستفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية.
*إمضاء نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.*
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=19944
