اعداد أحمد أيت الطالب
أعلنت الحكومة عن خطوة جديدة تهدف إلى التعامل مع قضايا تهريب الأموال والممتلكات المنشأة بالخارج. وفي هذا السياق، تمنح الحكومة الفرصة لمهربي الأموال لتصحيح وضعهم وإعفائهم من المتابعات القانونية والعقوبات المالية.
وتشترط الحكومة أن يتم جلب الأموال المهربة في شكل عملات نقدية، بالإضافة إلى دفع نسبة 10٪ من قيمة الممتلكات العقارية المنشأة بالخارج. هذا الإجراء يأتي في إطار مشروع قانون مالية لعام 2024، حيث يسعى إلى إتاحة فرصة جديدة لمهربي الأموال للتسوية.
بالإضافة إلى ذلك، سيستفيد المعنيون من تأمين كتمان هويتهم خلال فترة التسوية، مما يجعلها خيارًا جذابًا للأفراد المعنيين. يعيد هذا القرار الحكومي إلى الواجهة مفهوم “المساهمة الإبرائية” كوسيلة للتصالح مع مهربي الأموال، بعد توقف تطبيقه في ديسمبر 2020.
باختصار، يعكس مقترح المادة الثامنة من مشروع قانون مالية 2024 مساعي الحكومة لتعزيز التسوية وتقديم فرصة ملموسة لمهربي الأموال للالتزام بالقوانين المالية.”
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=18899
