تابعت الأمانة العامة للشبكة المغربية لحقوق الإنسان والدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب تفاصيل حادث تحرير مخالفة تمت من قِبل عنصر الدرك الملكي بأمسكرود ضد أحد سائقي الشاحنات الثقيلة التابعة لإحدى القوافل التضامنية لضحايا الزلزال. وقد تسبب هذا الحادث في توقيف العنصر المذكور.
نجدد تقديرنا لالتزام عنصر الدرك الملكي بالقانون وواجبه المهني في الحفاظ على سلامة الأشخاص والممتلكات. ونؤكد على أهمية احترام القوانين وعدم التجاوز عنها.
في هذا السياق، نثمن جهود جميع السائقين، سواء كانوا محترفين أم لا، وندعوهم جميعًا إلى تحمل المسؤولية والامتثال للقوانين بغض النظر عن الظروف.
نود أن نؤكد أن القانون يجب أن يكون فوق الجميع، وأن توقيف عنصر الدرك الملكي يجب أن يكون فرصة لتذكير الجميع بأهمية احترام القوانين.
وبناءً على ذلك، نعلن ما يلي:
– تقديرنا للجهود الكبيرة التي بذلها عناصر الدرك الملكي في تأمين وتوجيه التبرعات إلى المناطق المتضررة من الزلزال.
– تقديرنا لالتزام عنصر الدرك الملكي بمهنيته ورفضنا التام لأي ضرر قد نجم عن هذا الالتزام.
– مطالبتنا بالعدالة لعنصر الدرك الملكي الذي تم توقيفه بسبب أدائه المهني دون أي انحياز شخصي.
إمضاء:
هشام بوسدرة الأمين العام للشبكة المغربية لحقوق الإنسان والدفاع عن الوحدة الترابية.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=17384
