الموضوع : إعتراض على الصفقة الجديدة لتأجير سيارات بمبلغ مالي قدره 131 مليونا بجهة كلميم واد نون، مع المطالبة برحيل والي الجهة الذي لم يتفاعل بالجدية اللازمة مع مشاكل الساكنة المتضررة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.*
في إطار الدور الرقابي المنوط بالمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد حسب قانونها الأساسي تتأسف المنظمة على إطلاق صفقة جديدة من طرف مكتب مجلس جهة كلميم واد نون ،تخص تأجير سيارات لمدة طوية الأمد لفائدة عدد من المنتخبين والموظفين بمجلس الجهة.
*واستنادا إلى المعطيات التي توصلت بها الأمانة العامة، فمن المرتقب أن يتم فتح الأظرفة الخاصة بهذه الصفقة ذات المرجع (29/BR/RGON/2023) يوم الثلاثاء 26 شتنبر 2023 بمقر مجلس الجهة بعدما تم تحديد كلفة الصفقة في 131 مليون سنتيم (1.314.000,00 درهم)، فيما تم تحديد المبلغ الأدنى للصفقة 657 ألف درهم (657.000,00 درهم).*
ويأتي الإعلان عن هذه الصفقة لتأجير السيارات بعدما سبق أن أعلن مجلس الجهة عن صفقة مماثلة (67/BR/RGON/2021) بعد أشهر قليلة على انتداب المجلس الحالي. وقد حدد حينها الصفقة في 197 مليون سنتيم (1971000,00 درهم)، أي مليون وتسعمائة وواحد وسبعون ألف درهم للسنة، ذلك أنها ستلتهم من ميزانية المجلس الجهوي ما مجموعه 985 مليون سنتيم لمدة 5 سنوات، إلى حين انتهاء مدة انتداب أعضاء المجلس الحالي.
*وحيث أن هذه الصفقة تخالف مقتضيات منشور وزارة الداخلية رقم 14916 بتاريخ 21 شتنبر الماضي، الخاص بإعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية، والتي تحث فيها الولاة على إيلاء أهمية خاصة لترشيد النفقات مع إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية كنفقات الموظفين، واعتماد مقاربة تدبيرية تعتمد النجاعة في وضع الميزانية، كما نص منشور وزارة الداخلية ترشيد نفقات التجهيز، مع الحرص على الرفع من نجاعة الاستثمارات وإعطاء الأولوية للمشاريع التي توجد قيد الإنجاز، أو التي هي موضوع اتفاقيات مبرمة مع مؤسسات وطنية ودولية، واختيار المشاريع الاكثر مردودية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي ، إلا أن السيد والي جهة كلميم واد نون تبين أنه لا يتفاعل بالجدية اللازمة مع الدوريات الإطار الصادرة عن وزارة الداخلية،ولا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة ذات الصلة بترشيد النفقات ،و معالجة مشاكل المواطنين والمواطنات بالجدية اللازمة.*
وعليه فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تعلن مايلي :
* ملتمسها من جنابكم الموقر بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء هذه الصفقة.
* دعوتها الملحة إلى الجهات المسؤولة بإحترام المذكرة الوزارية الصادرة عن وزارة الداخلية المتعلقة بترشيد النفقات.
* مطالبتها برحيل والي جهة كلميم واد نون الذي لم يتفاعل بالجدية اللازمة مع مشاكل الساكنة المتضررة ولا مع التوجيهات الملكية السامية.
*وللإشارة:* السيد وزير الداخلية المحترم فإن الأمانة العامة تثمن مجهوداتكم الجبارة في خدمة الصالح العام تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
وتقبلوا منا فائق الإحترام والتقدير / و السلام.
*إمضاء نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.*
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=17070
