الشرقي غازي
ما تكاد تنتهي حملات المصالح الإدارية و الجماعية و كذا الحملات الأمنية لتحرير الملك العمومي و المرافق الخدماتية من أصحاب التجاوزات غير القانونية و تهدأ الأمور حتى تعود حليمة لعادتها القديمة ، و من بين تلك المظاهر التي أصبحت بالفعل شيئا مستفزا لكل ساكنة المدينة الاقتصادية و زوارها هي عودة أصحابالجيليات الصفراء إلى السيطرة على معظم شوارع و ازقة المدينة و ابتزاز المواطنين من اجل اداء مبالغ عن توقف سياراتهم بحجة ثمن حراسة السيارة و التوقف في أماكن يدعون كراءها بدون سند قانوني ، إذ لاحظنا مدى السخط العارم لجميع البيضاويين من عودة هذه الظاهرة و شكواهم من الصمت الرهيب للمسؤولين عن هذه التجاوزات و تواطئهم بغض النظر عن هذه السلوكيات غير القانونية و استخلاص واجب الوقوف بالقوة في بعض الأحيان .
هذا السلوك و صمت جماعة الدارالبيضاء و مجلس المدينة جعل المواطنين في حيرة من أمرهم مما أصبح يمثل كابوسا يوميا خصوصا في الأماكن العمومية و المنتزهات حيث يبحث المواطن و الزوار معا عن مكان للراحة و المتعة سرعان ما يتحول إلى إزعاج يقلق راحة المرتفقين حيث يتم منعهم من طرف بعض أصحاب السوابق من الولوج إلا بعد الأداء و بتسعيرة غير مقننة ، و ازدادت شكايات المواطنين خصوصا الذين يبحثون عن الراحة و التمتع بالبحر بمنطقة العنق قرب مسجد الحسن الثاني حيث احتج لدينا العديد من الزوار من استفزاز أحد أصحاب الجيليات الصفراء لهم و مطالبتهم بالأداء حتى و لو توقفوا فوق التراب المحادي للشط و حتى لو لم يترجلون من سياراتهم. و بدورنا نتساءل مع هؤلاء المواطنين المتضررين من هؤلاء الأشخاص و نسائل عمدة الدارالبيضاء و رئاسة جماعة مقاطعات الدارالبيضاء الكبرى عن مدى الصمت الرهيب عن الظاهرة و عدم تفعيل القانون ، لماذا لا تحدو مدينة الدارالبيضاء حدو مجلس جماعة سيدي بوزيد بالجديدة حيث تم وضع لافتات و إعلانات عن مجانية التوقف على طول الساحل لقطع الطريق أمام هؤلاء الطفيليات ، لماذا لا تعمل جماعة الدارالبيضاء على تحديد الأماكن المجانية و التي ذات تعريفة رمزية و قانونية؟ و الإعلان عن ذلك في لوحات إعلانية و تتبيثها في جميع المرافق التي يقصدها المواطنون .
ان ظاهرة أصحاب الجيليات الصفراء تحت غطاء التكفل بالحراسة اضحت اليوم من مسببات الصورة السيئة التي تعاني منها المدينة الاقتصادية و وجب اليوم التدخل العاجل للسلطات و بصفة دورية على مدار السنة و معاقبة المخالفين و تقديمهم للعدالة و على جميع المجالس و المقاطعات تحمل مسؤوليتها في هذا الشأن و تفعيل جميع المساطر و القرارات الصادرة عن مجالسها في كل الدورات و الاجتماعات حتى لا تبقى مجرد حبر على ورق و حملات وقتية و لمجرد أن الكاميرا شاعلة.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=14527
