خطوط العيون بالرباط
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، مؤخرا، بإدانة رئيس الجماعة الترابية الخزازرة بإقليم سطات، بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 40.000,00 درهم، وهو الحكم الذي عللته المحكمة بكون كافة الوقائع المنسوبة للمتهم تشكل جناية التبديد بعد إعادة التكييف واعتبار باقي الوقائع المنسوبة إلى باقي المتهمين تشكل مشاركة في جناية التبديد بعد إعادة التكييف والحكم من أجل ذلك على كل واحد من المتهمين «ع.ع» و« ح.ا» بسنة ونصف حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 20.000.00 درهم وعلى كل واحد من باقي المتهمين بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 10.000,00 درهم مع تحميلهم المصاريف والإكراه البدني في الأدنى، و بتسجيل عدم تنصيب جماعة الخزازرة كطرف مدني وتقديمها لمطالب مدنية.
وكانت المحكمة قد تابعت المتهمين كل بحسب المنسوب إليه من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت يد كل واحد بمقتضى وظيفته، والمشاركة في وضع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة عن علم واستعمالها، المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية ووضع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة عن علم واستعمالها.
وكان قاضي التحقيق بنفس المحكمة قد أنهى مسطرة الاستنطاق وقرر متابعة المتهمين التسعة في حالة سراح وتكييف فصول المتابعة في حقهم والمتعلقة بالنسبة للرئيس بـ «اختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والمشاركة في وضع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة عن علم واستعمالها، والإهمال الخطير الناتج عنه اختلاس».
ويأتي تحريك هذا الملف إثر شكاية توصل بها الوكيل العام للملك المكلف بالجرائم المالية بالدار البيضاء سنة 2016 تقدم بها مستشارون بجماعة الخزازرة تهم مجموعة من الاختلالات المالية والإدارية لرئيس الجماعة، وكذا بعض المستشارين والموظفين التابعين لنفس الجماعة، والتي أسند مهمة البحث فيها للفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط التي باشرت على الفور بحثا تمهيديا معمقا مع رئيس الجماعة ومستشارين جماعيين وموظفين عموميين ومقاولين في مجموعة من الاتهامات التي تضمنتها الشكاية، وهو البحث الذي طال مجموعة من الملفات التي أشرف عليها الرئيس وقتها منها صفقة شق وتعبيد المسالك الطرقية ببعض الدواوير بالجماعة القروية دون احترامها لدفتر التحملات، وملف استخلاص السومة الكرائية للممتلكات الجماعية والتي لم يقم الرئيس بتفعيل القانون فيه، وعدم استخلاص الواجبات المترتبة عن مستغلي المقالع بالجماعة، إضافة إلى ذلك، حققت عناصر الفرقة الوطنية للدرك الملكي، في ما أسمته شكاية التلاعبات في الاعتمادات المالية المخصصة للكازوال.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=13042
