المصطفى قصاب
القضية التي شغلت الراي العام الوطني وتداولتها الصخف الوطنية و الأجنبية و هي قضية البرلماني الحركي الوزير الأسبق محمد مبدع و أسالت الكثير من المياه الراكدة في الساحة السياسية المغربية، وأطلقت العنان للنقاش العمومي لطرح كثير من القراءات والتحليلات حول خلفيات المتابعة ودوافعها وتوقيتها، مما فتح الباب على مصراعيه أمام تكهنات تتحدث عن بوادر حملة “محتملة” لجر العديد من الأسماء السياسية المشتبه في تورطها في قضايا فساد إلى القضاء، تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
حيث أنه تمت متابعته قضائية بعدة قضايا و هو في حالة اعتقال ، و فد نشرت بعض المواقع على صفحاته أنه يتمتع بمعاملة تفضيلية مما دفع بإدارة سجن عكاشة إلى إصدار بيان (إن ما تم نشره بخصوص تمتيع السجين محمد مبدع بمعاملة تفضيلية لا أساس له من الصحة، وإن وضعه بمصحة المؤسسة جاء عقب عرضه على الطبيب للتأكد من وضعه الصحي، حيث صرح السجين المعني بأنه يعاني من عدة أمراض بعضها مزمن، وأنه سبق له الخضوع لعمليات جراحية، ليتقرر وضعه بمصحة المؤسسة من أجل التتبع والمراقبة الطبيين)، و أضافت الإدارة وهي تدحض كل الادعاءات المنشورة بخصوص تواصل مزعوم بين السجين محمد مبدع والسجين (ح.ت) المعتقل بنفس المؤسسة على خلفية ملف آخر، إذ إن كلا منهما يقيم في حي بعيد عن الآخر، كما أن شائعة تزويد هذا الأخير للسجين مبدع بهاتف نقال هي من وحي خيال مروجيها، علما أن المعني بالأمر يتصل بأسرته عبر هاتف المؤسسة، كما أنه استقبل زيارة عائلية بالقاعة المخصصة لذلك، شأنه شأن باقي السجناء.
ومنذ انتشار الخبر، تعيش وسائل التواصل الاجتماعي بالمغرب حالة تفاعل كبير مع خبر اعتقال الوزير الأسبق؛ فقد استبشر به خيرا كثير من النشطاء وأشادوا به، مطالبين في تدوينات مختلفة بأن تشمل المتابعة جميع الوجوه والأسماء التي تحوم حولها الشكوك بخصوص التورط في قضايا فساد واختلاس المال العام.
إن الاعتقال الذي يواجهه البرلماني والوزير الأسبق، هو رسالة إلى مبدع نفسه وإلى أمثاله، ومتابعة مبدع تشكل رسالة واضحة إليه وأمثاله ممن ألفوا النعمة في كنف السلطة، ثم زينت لهم أنفسهم إمكانية تجاوزها والخروج عن الخطوط المرسومة سلفا التي يعرفونها حق المعرفة. لأنه تجاوز حدودا معينة تتعلق أساسا بترشحه لرئاسة لجنة العدل التشريع، وذلك في إشارة إلى أن الذي جرى ما كان ليتم لولا هذه القضية، والواضح أن اعتقال مبدع لن يتعداه إلى غيره من المفسدين، وما أكثرهم، بالمؤسسات المنتخبة القائمة، وهذا إلى أن يتأكد العكس وما لم تتوال أحداث مماثلة في المستقبل القريب والمتوسط، وما لم تكن ترغب به السلطة امتصاص الغضب.
فقد أصدر قضاة المجلس الجهوي للحسابات ببني ملال، قرار يقضي بتغريم محمد مبدع، رئيس جماعة الفقيه بن صالح، الوزير السابق والقيادي بحزب الحركة الشعبية، 600 مليون سنتيم كما غرم قضاة نفس المجلس عضو أخر بذات الجماعة ب5 ملايين سنتيم فيما تم تغريم تقنيين بـ2 مليون سنتيم لكل منهما ورئيس قسم الصفقات بـ2 مليون سنتيم، وغرم متصرف نيابة عن مدير المصالح بـ2 مليون سنتيم.
تغريم مبدع ومن معه جاء عقب فتح قضاة المجلس الأعلى للحسابات، ملفات صفقات وتدبير المجلس ورصد اختلالاته، وإعداد تقرير بهذا الشأن.
السؤال الذي يطرح نفسه هل هذه الاعتقالات ستطال كل من سولت له نفسه التلاعب بالمال العام؟ أم أنها ستكتفي بكبش فداء لطمس الحقائق والملفات الأخرى التي يتداولها المجلس الأعلى للحسابات. أم أن الغزلان المشوية هي التي أفاضت الكأس ودعاء ساكنة لفقيه بنصالح استجاب الله لدعائهم.
أين عيون وزارة الداخلية في المنطقة عندما عمد إلى إغلاق مداخيل المدينة لإقامة العرس؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=11876
