يونس حفيض
أعلنت “تيك توك” يوم الأربعاء أنها ستعمل على اتخاذ إجراءات صارمة ضد “المعلومات الخاطئة” حول تغير المناخ ورفع مستوى “المعلومات الموثوقة” من مدققي الحقائق المستقلين.
وستدخل التغييرات حيز التنفيذ في 21 أبريل، موعد الاحتفال بيوم الأرض.
وقد تم الإعلان عن السياسة الجديدة في منشور مدونة حول “زيادة الوعي في شأن الاستدامة” قبل عطلة حماية البيئة. واعتقادا منها أن لها “دورا مهما تلعبه في تمكين المناقشات المناخية المستنيرة” على منصتها، قالت الشركة إنها تطرح “العديد من المبادرات التي ستساعد في تقليل المعلومات الخاطئة والضارة عن تغير المناخ مع رفع مستوى المعلومات الموثوقة على مدار العام”.
واعتبارا من يوم الجمعة، سيتم فحص المحتوى على المنصة للتأكد من دقته من قبل “شركاء الأمان” في “تيك توك”، وسيتم وصف المعلومات الخاطئة إذا كانت “تقوض الإجماع العلمي الراسخ”، مثل “إنكار وجود تغير في المناخ أو في العوامل التي تساهم فيه”.
وكما أشارت Sky News في المملكة المتحدة، قامت “تيك توك” “بتشديد موقفها بشأن المحتوى الضار” في الأشهر الأخيرة بعد مواجهة ضغوط من الحكومات الغربية بشأن الخصوصية والأمان، حيث أنها مملوكة لشركة ByteDance الصينية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، فرض المنظمون البريطانيون غرامة قدرها 12.7 مليون جنيه إسترليني (15.9 مليون دولار) على “تيك توك” لعدم إزالة المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 13 عاما واستخدام بياناتهم دون موافقة الوالدين. وفي الشهر الماضي، وصف رئيس وكالة التجسس الأمريكية NSA المنصة بأنها “حصان طروادة” الصيني الذي يمكنه تقديم “مواد مثيرة للانقسام” في أوساط الجمهور الأمريكي.
وحظرت الحكومة الفيدرالية الأمريكية ونصف الولايات “تيك توك” على الأجهزة الرسمية. وباسم حظر “تيك توك” تماما، اقترح بعض المشرعين الأمريكيين قانون التقييد، والذي يقول النقاد إنه سيمكن من المراقبة والرقابة الكاملة على جميع وسائل التواصل الاجتماعي.
وأصرت الحكومة الصينية على أنها “تأخذ خصوصية البيانات وأمنها على محمل الجد” ولم تطلب أبدا – ولن تطلب – “أي شركة أو فرد لجمع أو توفير البيانات أو المعلومات أو المعلومات الاستخباراتية الموجودة في الخارج ضد القوانين المحلية”.
وتعكس استجابة “تيك توك” للضغط الحكومي ردود فعل المنصات الموجودة في وادي السيليكون مثل “فيسبوك” و”تويتر” و”يوتيوب”، والتي تبنت جميعها درجات متفاوتة من الرقابة و”تعديل المحتوى” بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.
وأظهر الصحفيون المستقلون الذين مُنحوا حق الوصول إلى وثائق “تويتر” الداخلية أن الكثير من جهود الرقابة كانت مدفوعة بنظرية المؤامرة “Russiagate”، التي روج لها المسؤولون الحكوميون ووسائل الإعلام و”خبراء المعلومات المضللة” حديثا الذين يعملون معا في ما أطلق عليه اسم “مجمع الرقابة الصناعي”.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=11269
