المصطفى قصاب
فضائح لا تنتهي، خاصة وأنها تعاني منذ نشأتها من ضعف التسيير والسياسة الارتجالية، والزيادات المهولة بدون حسيب ولا رقيب، ضاربة عرض الحائط متطلعات الشعب المغربي الذي صوت عليهم و أوصلهم لسدة الحكم بعد المعاناة لمدة عشر سنوات، حيث استبشر المواطن المغربي خيرا أثناء الحملة الانتخابية و الوعود الرنانة و الكاذبة التي أطلقها رئيس الحكومة ، ناهيك عن الفضائح المرتكبة من بعض أعضاء حكومته.
وعند زواج سلطة المال بسلطة السياسة يخلفه ذلك ويشكله من خطر على السياسة وعلى الاقتصاد وعلى المجتمع برمته
ومن آخر هذه الفضائح عزمها استيراد الأبقار من الخارج لأجل بيع لحومها في السوق الداخلية، على أن وزير الفلاحة تحدث عن استيراد 40 ألف رأس من الأبقار، وأن أول دفعة وصلت وتم ذبحها بمنطقة بني ملال خنيفرة، وأكد أنها معفية من الجمارك والضرائب،
وإن الحكومة صادقت بتاريخ 26 يناير على رفع الرسوم عن الأبقار المستوردة، وأن أول دفعة وصلت بتاريخ 9 فبراير من البرازيل، وفق فيديو لموقع إخباري يوثق العملية، و لكن نقل العجول أو الأبقار من البرازيل إلى بلادنا لا يمكن أن يتم في أقل من 15 يوما، وأن المدة الحالية ما بين إعلان الحكومة عن القرار وتاريخ وصول أول دفعة غير كافية، إن تم بدء الطلب في اليوم الأول للإعلان الرسمي عن القرار،
و أن الموردين ومنهم هذا المورد المحظوظ، كانوا على علم بالقرار، وتم طلب استيراد الأبقار من البرازيل قبل الإعلان الحكومي الرسمي. وعلى أن كلفة الكيلوغرام الواحد من اللحوم القادمة من البرازيل، إن أضفنا لها كلفة الشحن والنقل وغيرها، سيصل في أكثر الحالات إلى 38 درهم للكلغ الواحد بالمغرب، وأن هذا يعني أن قلة من المحظوظين سيحققون أرباحا كبيرة وخيالية بعد البيع بالمغرب، بحكم أن المعلومة كانت لديهم دون غيرهم من عموم المواطنين.
هل تستطيع حكومة أن ترد على ما يثار من قضايا، ومنها ما تعلق بالواقعة أعلاه، أم ستلوذ إلى الصمت والتهرب من المسؤولية، والاستمرار في تمكين المقربين، عائلات وأصدقاء وانتماءات حزبية، من امتيازات خاصة واستثنائية، في ضرب صريح وواضح لقواعد المسؤولية، ومبادئ الحكامة والنزاهة، وفي تعزيز واضح لآفات الفساد والاستغلال والمحاباة والمحسوبية؟ وحتى إذا قلنا إن الحكومة قامت بمجهود وألغت الضرائب والوزن المفروض واتجهت نحو أسواق أخرى لشراء الحاجات الأساسية من اللحوم الحمراء، فهل ستترك هذه الشركات تحدد أسعار البيع في السوق!
فحين قدمت الحكومة امتيازات لهؤلاء المستوردين فأضعف الإيمان أن تراقب الأسعار في الأسواق وتسقف أسعار البيع في السوق الداخلية، وإلا فسيتم البيع بأسعار مرتفعة كما هو الشأن حاليا.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=11061
