المصطفى قصاب
شهدت العديد من المدن المغربية منذ شهور احتجاجات على موجة غلاء غير مسبوقة تجتاح الأسواق منذ توالي هذه الحكومة المباركة التي همها الوحيد إفقار الفقير ونفخ حسابات الأغنياء حتى تصل إلى التحمة المفرطة، ناهيك عن الفضاء نهائيا على الطبقة المتوسطة صمام الاقتصاد الوطني.
احتجاجات على الأوضاع وخروج وازن، وندد المتظاهرون بالأوضاع الاجتماعية المزرية، واستشراء الريع والتهميش، وغلاء المعيشة. ورفعوا لافتات تدين عجز الحكومة عن مواجهة الأزمة وتطالب بإجراءات جدية لإنقاذ القدرة الشرائية للمواطنين.
وذكرت الحكومة أنها اكتشفت وجود مخالفات كبيرة تخصّ الأسعار المعروضة في السوق، كما عثرت على مخازن لتخزين عدد من المواد الغذائية لأجل رفع ثمنها، وأعلنت الحكومة سابقا عن منع تصدير عدد من أنواع الخضر إلى الأسواق الإفريقية بشكل مؤقت.
فالحكومة لم تقم بما يلزم لمواجهة الغلاء، وكونها تفتقد لرؤية شمولية لمواجهة الظاهرة، وهناك من وأنها ركزت على التصدير الخارجي خصوصا في اتجاه أوروبا ودول إفريقيا جنوب الصحراء، دون أن تنتبه للأثر الكبير على السوق الداخلية.
والسبب الحقيقي بعدم اتخاذ السيد رئيس الحكومة سياسة شفافة فيما يخصّ أسعار المحروقات، خصوصا أنه يترأس مجموعة نفطية من بين الأكبر في المغرب، رغم انخفاض أثمنة المحروقات في السوق العالمية واستيرادها من السوق السوداء بأثمنة بخثة مما زاد الطين بلة فدار لقمان بقيت على حالها.
فالأوضاع المعيشية تفاقمت نتيجة غلاء أسعار المحروقات وكل المواد الأساسية لدرجة غير مسبوقة في تاريخ المغرب، وسط غياب أي إجراء حكومي من شأنه أن يخفف من وطأة المعاناة التي تعيشها الأسر المغربية.
خلاصة القول إن جشع المضاربين وأغنياء البلاد
في منآى عن المحاسبة، ضدا على الفرقاء الاجتماعيين وحقوق المستهلك وقدراته الشرائية، مما فتح الأبواب على مصراعيها، لارتفاع مهول وجنوني للأسعار وإلحاق أضرار كبيرة بالقدرة الشرائية للمواطنين.
إن الزيادات في الأسعار مكنت بعض متربصي الوضع اغتنام الفرص والزيادة بعض المواد الاستهلاكية أو الخدمات بدون أي مبرر، وهذه الزيادات أضرت بالوضع الاقتصادي لفئة واسعة من المجتمع المغربي، إضافة إلى الوضع الصحي والظروف العصيبة التي مرت منها جراء جائحة كوفيد 19، والتي أثرت سلبا على القدرة الشرائية للمستهلكين. حقيقة ارتفاع الأسعار بالمغرب
شهدت العديد من المدن المغربية منذ شهور احتجاجات على موجة غلاء غير مسبوقة تجتاح الأسواق منذ توالي هذه الحكومة المباركة التي همها الوحيد إفقار الفقير ونفخ حسابات الأغنياء حتى تصل إلى التحمة المفرطة، ناهيك عن الفضاء نهائيا على الطبقة المتوسطة صمام الاقتصاد الوطني.
احتجاجات على الأوضاع وخروج وازن، وندد المتظاهرون بالأوضاع الاجتماعية المزرية، واستشراء الريع والتهميش، وغلاء المعيشة. ورفعوا لافتات تدين عجز الحكومة عن مواجهة الأزمة وتطالب بإجراءات جدية لإنقاذ القدرة الشرائية للمواطنين.
وذكرت الحكومة أنها اكتشفت وجود مخالفات كبيرة تخصّ الأسعار المعروضة في السوق، كما عثرت على مخازن لتخزين عدد من المواد الغذائية لأجل رفع ثمنها، وأعلنت الحكومة سابقا عن منع تصدير عدد من أنواع الخضر إلى الأسواق الإفريقية بشكل مؤقت.
فالحكومة لم تقم بما يلزم لمواجهة الغلاء، وكونها تفتقد لرؤية شمولية لمواجهة الظاهرة، وهناك من وأنها ركزت على التصدير الخارجي خصوصا في اتجاه أوروبا ودول إفريقيا جنوب الصحراء، دون أن تنتبه للأثر الكبير على السوق الداخلية.
والسبب الحقيقي بعدم اتخاذ السيد رئيس الحكومة سياسة شفافة فيما يخصّ أسعار المحروقات، خصوصا أنه يترأس مجموعة نفطية من بين الأكبر في المغرب، رغم انخفاض أثمنة المحروقات في السوق العالمية واستيرادها من السوق السوداء بأثمنة بخثة مما زاد الطين بلة فدار لقمان بقيت على حالها.
فالأوضاع المعيشية تفاقمت نتيجة غلاء أسعار المحروقات وكل المواد الأساسية لدرجة غير مسبوقة في تاريخ المغرب، وسط غياب أي إجراء حكومي من شأنه أن يخفف من وطأة المعاناة التي تعيشها الأسر المغربية.
خلاصة القول إن جشع المضاربين وأغنياء البلاد
في منآى عن المحاسبة، ضدا على الفرقاء الاجتماعيين وحقوق المستهلك وقدراته الشرائية، مما فتح الأبواب على مصراعيها، لارتفاع مهول وجنوني للأسعار وإلحاق أضرار كبيرة بالقدرة الشرائية للمواطنين.
إن الزيادات في الأسعار مكنت بعض متربصي الوضع اغتنام الفرص والزيادة بعض المواد الاستهلاكية أو الخدمات بدون أي مبرر، وهذه الزيادات أضرت بالوضع الاقتصادي لفئة واسعة من المجتمع المغربي، إضافة إلى الوضع الصحي والظروف العصيبة التي مرت منها جراء جائحة كوفيد 19، والتي أثرت سلبا على القدرة الشرائية للمستهلكين.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=10999
